ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۲: خط ۴۲:
* [[رئیس قوه قضاییه|ریاست قوه قضاییه]]: به موجب [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]: «به منظور انجام مسئولیت‌های [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر [[مجتهد]] عادل و آگاه به امور قضایی  و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.<ref>[[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]</ref>
* [[رئیس قوه قضاییه|ریاست قوه قضاییه]]: به موجب [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]: «به منظور انجام مسئولیت‌های [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر [[مجتهد]] عادل و آگاه به امور قضایی  و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.<ref>[[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]</ref>
* [[دادستان کل کشور|دادستانی کل کشور]]: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834324|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
* [[دادستان کل کشور|دادستانی کل کشور]]: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834324|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
* [[دیوان عدالت اداری]]:
* [[دیوان عدالت اداری]]: مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین‌ نامه|آیین‌نامه‌]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس می‌گردد. <ref>[[ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری]]</ref>حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین می‌کند.دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونت­های تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.<ref>[[ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری]]</ref>
* [[انجمن‌]]:
* [[انجمن‌]]: انجمن، [[سازمان]] یا [[کانون|کانونی]] است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* [[حزب|احزاب]]: منظور از «حزب'''»''' تشکیلاتی است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[حزب|احزاب]]: منظور از «حزب'''»''' تشکیلاتی است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]]:
* [[شورای حل اختلاف]]: شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651468|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف]]</ref>
* [[استخدام]]:
* [[استخدام]]:
* [[تصدی]]:  
* [[تصدی]]:  

نسخهٔ ‏۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۲

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف ـ داوطلب‌ شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا

ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس‌ جمهور

پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان‌ عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت ـ انتخاب‌ شدن یا عضویت در انجمن‌ ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ ها به‌ موجب قانون یا با رأی مردم

ث ـ عضویت در هیأت‌ های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج ـ اشتغال به‌ عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌ های گروهی

چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌ های حکومتی اعم از قوای سه‌ گانه و سازمان‌ ها و شرکت‌ های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت‌ نظر رهبری، شهرداری‌ ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و دستگاه‌ های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ ـ انتخاب‌ شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د ـ انتخاب‌ شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ ـ استفاده از نشان‌ های دولتی و عناوین افتخاری

ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌ نام تجارتی یا مؤسسه ‌آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه‌ های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌ شوند.

تبصره 2 ـ هر کس به‌ عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می‌ شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌ گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به‌ طور دائمی محروم می‌ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی

  1. حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل محدودیت‌ها و محرومیت‌های خاصی است.
  2. داوطلب شدن در انتخابات مقامات مهم حکومتی شامل ریاست جمهوری و مجلسین از حقوق اجتماعی است.
  3. عضویت در نهادهای حکومتی و تصمیم‌گیری مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق اجتماعی محسوب می‌شود.
  4. تصدی سمت‌های بالا در قوه قضاییه و دادگستری جزء حقوق اجتماعی است.
  5. مشارکت در انجمن‌ها و احزاب با رأی مردم نیز از حقوق اجتماعی است.
  6. عضویت در هیأت‌های امناء و شوراهای حل اختلاف اعتبار حقوق اجتماعی دارد.
  7. مدیر مسؤولی یا سردبیری رسانه‌ها به عنوان یک حق اجتماعی محسوب می‌شود.
  8. استخدام یا اشتغال در دستگاه‌های حکومتی و نیروهای مسلح تحت پوشش حقوق اجتماعی است.
  9. اشتغال به عنوان وکیل یا تصدی دفاتر اسناد رسمی نیز جزء این حقوق به شمار می‌رود.
  10. انتخاب به سمت‌های خاصی مانند قیم یا امین در موقوفات عام حقوق اجتماعی است.
  11. سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی جزء حقوق اجتماعی است.
  12. استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری نیز جزء این حقوق است.
  13. تأسیس و مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی جزء حقوق اجتماعی است.
  14. در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت در دستگاه‌های حکومتی رخ می‌دهد.
  15. اعاده حیثیت پس از محرومیت از حقوق اجتماعی امکان‌پذیر است، به جز در موارد خاصی که محرومیت دائمی است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670476
  2. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
  3. فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
  4. اصل 62 قانون اساسی ایران
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716864
  6. اصل 157 قانون اساسی
  7. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834324
  8. ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834332
  9. ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری
  10. ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری
  11. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804
  13. فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651468
  14. ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279388