ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[رئیس قوه قضاییه|ریاست قوه قضاییه]]: به موجب [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]: «به منظور انجام مسئولیتهای [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر [[مجتهد]] عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.<ref>[[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]</ref> | * [[رئیس قوه قضاییه|ریاست قوه قضاییه]]: به موجب [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]: «به منظور انجام مسئولیتهای [[قوه قضاییه]] در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر [[مجتهد]] عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.<ref>[[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصل 157 قانون اساسی]]</ref> | ||
* [[دادستان کل کشور|دادستانی کل کشور]]: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834324|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | * [[دادستان کل کشور|دادستانی کل کشور]]: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834324|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834332|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[دیوان عدالت اداری]]: | * [[دیوان عدالت اداری]]: مطابق [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به [[شکایت|شکایات]]، [[تظلم|تظلمات]] و اعتراضات مردم نسبت به [[مأمور دولت|مأمورین]] یا واحدها یا [[آیین نامه|آییننامه]]<nowiki/>های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر [[رئیس قوه قضائیه]] تأسیس میگردد. <ref>[[ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری]]</ref>حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را [[قانون]] تعیین میکند.دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.<ref>[[ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری]]</ref> | ||
* [[انجمن]]: | * [[انجمن]]: انجمن، [[سازمان]] یا [[کانون|کانونی]] است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4378016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[حزب|احزاب]]: منظور از «حزب'''»''' تشکیلاتی است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * [[حزب|احزاب]]: منظور از «حزب'''»''' تشکیلاتی است که دارای [[مرامنامه]] و [[اساسنامه]] بوده و توسط یک گروه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] مربوط باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713804|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] | * [[شورای حل اختلاف]]: شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دانشگاه امام صادق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651468|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref><ref>[[ماده ۱ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف]]</ref> | ||
* [[استخدام]]: | * [[استخدام]]: | ||
* [[تصدی]]: | * [[تصدی]]: | ||
نسخهٔ ۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۲
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی، حقوقی است که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نمودهاست. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی، امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است.[۱][۲] حقوق اجتماعی موضوع این قانون در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
- مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است.[۳] طبق اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد».[۴]
- شورای نگهبان: بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است.[۵] مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
- مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شدهاست به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
- ریاست قوه قضاییه: به موجب اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.[۶]
- دادستانی کل کشور: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد.[۷] همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شدهاست.[۸]
- دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد. [۹]حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.[۱۰]
- انجمن: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت میکنند.[۱۱]
- احزاب: منظور از «حزب» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.[۱۲]
- شورای حل اختلاف: شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می باشد.[۱۳][۱۴]
- استخدام:
- تصدی:
- دفتریاری:
- قیم:
- امین:
- موقوفات عام:
- داوری:
- کارشناسی:
- شرکت های دولتی:
- شرکت های تعاونی:
- مجازات اصلی:
- مجازات تکمیلی:
- مجازات تبعی:
- منفصل:
- اعاده حیثیت:
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی شامل محدودیتها و محرومیتهای خاصی است.
- داوطلب شدن در انتخابات مقامات مهم حکومتی شامل ریاست جمهوری و مجلسین از حقوق اجتماعی است.
- عضویت در نهادهای حکومتی و تصمیمگیری مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق اجتماعی محسوب میشود.
- تصدی سمتهای بالا در قوه قضاییه و دادگستری جزء حقوق اجتماعی است.
- مشارکت در انجمنها و احزاب با رأی مردم نیز از حقوق اجتماعی است.
- عضویت در هیأتهای امناء و شوراهای حل اختلاف اعتبار حقوق اجتماعی دارد.
- مدیر مسؤولی یا سردبیری رسانهها به عنوان یک حق اجتماعی محسوب میشود.
- استخدام یا اشتغال در دستگاههای حکومتی و نیروهای مسلح تحت پوشش حقوق اجتماعی است.
- اشتغال به عنوان وکیل یا تصدی دفاتر اسناد رسمی نیز جزء این حقوق به شمار میرود.
- انتخاب به سمتهای خاصی مانند قیم یا امین در موقوفات عام حقوق اجتماعی است.
- سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی جزء حقوق اجتماعی است.
- استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری نیز جزء این حقوق است.
- تأسیس و مدیریت یا عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مؤسسات آموزشی جزء حقوق اجتماعی است.
- در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، انفصال از خدمت در دستگاههای حکومتی رخ میدهد.
- اعاده حیثیت پس از محرومیت از حقوق اجتماعی امکانپذیر است، به جز در موارد خاصی که محرومیت دائمی است.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر محکومیت کیفری وکیل مدنی بر اعتبار وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۰۶)
- نظریه شماره 7/98/1039 مورخ 1398/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2118 مورخ 1393/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت
- نظریه شماره 7/1402/251 مورخ 1402/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حقوق اجتماعی
- نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم
- نظریه شماره 7/99/1479 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر محرومیت از حقوق اجتماعی در استخدام شرکت خصوصی
- نظریه شماره 7/99/1256 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفای سابقه موثر کیفری پس از انقضای مواعد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق مقامات شرکت های تعاونی به صرف صدور کیفرخواست
- نظریه شماره 7/1400/1249 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جاری بودن محرومیت های اجتماعی در مدت زمان تعلیق مجازات اصلی
- نظریه شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اصلی و تبعی
- نظریه شماره 7/99/381 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور گواهی عدم سوء پیشینه
- نظریه شماره 7/99/1885 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت از حق اجتماعی عضویت در شوراها در صورت ارتکاب برخی جرایم
- نظریه شماره 1152/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1153/96/7 مورخ 1396/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی 5307/7_1365/9/9 حقوق اجتماعی، حقوقی است نظیر حقوق سیاسی، حق انتخاب در انجمن های ایالتی و ولایتی، حق استخدام و ... که برای اتباع کشور از سوی قانونگذار و در ارتباط با مؤسسات عمومی مقرر شده است.[۱۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- ارزیابی مقررات مربوط به اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی 1392
- بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس
- مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه
- بررسی تطبیقی وظیفه وفاداری مدیران شرکت و تأثیر آن بر مدیریت تعارض منافع و حفظ اطلاعات در حقوق ایران و انگلستان
- جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران
- مجازات تبعی اشخاص حقوقی و اعاده حیثیت از آن
- جلوههای قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
- امکانسنجی فردیکردن مجازاتهای تبعی
منابع
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670476
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655260
- ↑ اصل 62 قانون اساسی ایران
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716864
- ↑ اصل 157 قانون اساسی
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834324
- ↑ ایمان یوسفی. آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4834332
- ↑ ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری
- ↑ ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4378016
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651468
- ↑ ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279388