ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مجازات های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار میگیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم، در حدود نیز رافع تقصیر و مسئولیت جزایی است، مثلا هرگاه زن یا مردی، حرام بودن جماع با دیگری را نداند، مجازات نخواهد شد.

همچنین اعمال مجازات حد بر فرد، مستلزم بلوغ و عقل اوست زیرا بلوغ و عقل از شرایط عام مسئولیت کیفری هستند و اگر کسی در حین جرم، دیوانه یا غیربالغ باشد، مجازات نمی شود.

به علاوه در رابطه با تاثیر شبهه بر مجازات میتوان مسئله را با این مثال روشن کرد که مثلا اگر کسی مالی را با این تصور که مال خود اوست بردارد، از حد معاف است.

گفتنی است جهل نسبت به حد، می تواند به دو شکل باشد: جهل به حکم و یا جهل به موضوع. جهل به حکم یعنی مرتکب نمی داند این عمل حرام است. جهل به موضوع یعنی مرتکب نمی داند عمل او مصداق فعل حرام است، حقوقدانان به اتفاق نظر هر دوی این موارد را از موانع اعمال حد می دانند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

کسی که از روی اکراه مجبور به ارتکاب سرقت شده باشد طبق حدیث رفع (رفع عن امتی تسعه ... و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست. همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون ) یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی داند، اشاره به همین امر دارد.به علاوه مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود، قاعده درا است. (تدرا الحدود بالشبهات)ضمن اینکه ارتکاب حد در حالت اکراه مانع مجازات است: (الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در شرب خمر، نوشیدن مسکر یا فقاع در حال اختیار است، در این عبارت، قید اختیار برای این است که مکره از این دسته خارج شود.

سوابق فقهی

کودک هر چند مرتبه هم سرقت کند، حد بر او جاری نمی شود، بلکه تادیب می شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تادیب می شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او قطع می شود. البته مطابق نظر برخی فقها، نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست، بلکه تعزیر تنبهی نسبت به کودک ممیز اعمال می شود.

به علاوه اساسا در مجازات های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل حق الله باشد و چه حق الناس. گفتنی است جهل به حد، موجب سقوط حد نمی شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.

رویه قضایی

به موجب رأی شماره 27/91_1374/2/4 شعبه 27 دیوان عالی کشور، تجاوزی موجب قتل است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه دخول صورت گرفته باشد.