ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

سابقاً ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، اگر جانیان چند نفر بوده و قصاص نشوند، ذمه هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را باید تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود.

رویه‌های قضایی

• به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۸۸۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۵۳/۳۱، در تسبیب در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان تقصیر هر کدام از مرتکبان مشخص می‌شود. همچنین بر اساس نظریه مشورتی ۱۶۵۴/۷–۱۳۷۰/۷/۱۰، اگر دخالت چند شخص در ایراد ضرب و جرح محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد. همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک نزاع دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر لوث هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان‌پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.

• رای وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال

• نظریه شماره 7/99/177 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت میهمان مستاجر و نحوه جمع بین سبب و مباشر
• رای دادگاه درباره تخریب مال در فرض عدم خروج آن از حیز انتفاع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۳۸)

مقالات مرتبط

• تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
• اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392