ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
• ماده 15 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

منظور از «رجم»، سنگسار کردن است.

فلسفه و مبانی نظری

حکم این ماده، یکی از احکام اجماعی و مسلم فقه است. اما حکم قسمت دوم این ماده، سابقه ای در شرع ندارد و تبدیل مجازات بر مبنای دلیل عقلی صورت گرفته‌است.در واقع کیفر رجم گرچه در قرآن به سکوت برگزار شده‌است اما در شرایط کنونی با توجه به نظر برخی از فقهای عظام ممکن است موجب وهن جامعه اسلامی گردد، پس تبدیل مجازات در این ماده مورد اشاره قرار گرفته‌است.

نکات تفسیری دکترین

در ثبوت حد رجم بر زناکار، اعم از مرد و زن، احصان شرط است.احصان در زن شوهر دار با یکبار نزدیکی شوهر با او از قبل تحقق میابد، در این صورت اگر زن زنا کند، حد رجم بر او جاری می‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

فقها در مورد زنای محصنه، میان مجرم جوان و پیر تفکیک کرده‌اند و برای مجرم پیر، علاوه بر سنگسار، حکم به تازیانه نیز کرده‌اند اما در مورد مجرم جوان، مجازات وی را فقط سنگسار می‌دانند لکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده‌است و هر دو را مستحق دو حد دانسته‌است.در این باره گفتنی است به اعتقاد همه فقها، سنگسار مجازاتی است که قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده‌است اما برخی از فقها آن را مجازات شرعی نمی‌دانند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. حد زنا برای مرد محصن و زن محصنه رجم است.
2. در صورت عدم امکان اجرای رجم، تغییر مجازات با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه ممکن است.
3. اگر جرم زنا با بینه (شواهد معتبر) ثابت شده باشد و رجم امکان‌پذیر نباشد، مجازات اعدام اعمال می‌شود.
4. در صورتی که جرم با بینه ثابت نشده باشد، مجازات صد ضربه شلاق اجرا می‌شود.
5. شرایط محصن بودن و محصنه بودن بر تعیین مجازات زنا موثر است.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور مجازات تکمیلی
• رای دادگاه درباره رابطه نامشروع منتهی به زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۹۴)
• نظریه شماره 7/97/960 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب رأی شماره ۲۶/۱۵۶۵_۱۳۷۱/۹/۲ با توجه به اختلاف متهمه با همسرش و جدایی چند ماهه آن‌ها، شرایط احصان محرز نبوده و موجب سقوط رجم است.

• نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
• نظریه شماره 7/99/1369 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه بخش در تعدد جرایم مختلف

انتقادات

آنچه گفتنی است ظاهراً در این ماده، قانونگذار در مقابل فشارهای بین‌المللی در خصوص مجازات رجم تلاش کرده‌است با استفاده از عبارت مبهم «عدم امکان اجرای رجم» به نحوی این نوع مجازات را متوقف نماید. که این عدم اجرا منوط به شرایطی شده‌است، مشکل در قید «در غیر این صورت» است، باید دید این قید به چه معناست که در آن حالت مجازات زنای محصنه به صد ضربه شلاق تبدیل خواهد شد؟ هرچند در مورد تبدیل رجم به اعدام موضوع قابل درک باشد، اما تبدیل رجم به شلاق در صورتی که جرم با غیر بینه به اثبات رسیده باشد، قطعاً موضوع غیرقابل درکی است.

مقالات مرتبط

• فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
• جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران