ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی: عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به ‌طور خطایی تلف شده است نمی‌ باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که نیازی به وضع این ماده و تصریح عدم مسئولیت عاقله به نسبت به اموالی که به صورت خطایی تلف می شوند نبوده است، چرا که اساساً مسئولیت عاقله، محدود به پرداخت دیه اشخاص است.

بطور کلی گروهی معتقدند عاقله تنها در دو حالت مسئول است:

1- در جنایات موضحه به بالای واقع شده از سوی اشخاص غیر مسئول نظیر اطفال و مجانین.

2-در جنایت خطای محض موضحه به بالا.

نکات توضیحی

ضمان عاقله شامل خسارات ناشی از اتلاف اموال دیگران نمی شود، حتی اگر تلف کننده، مجنون یا صغیر باشد.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها بر این باورند که دیه جنایاتی که بر بدن شخص وارد می شود در شرایطی بر عهده عاقله است، اما تلف کردن مال دیگری به خطا، هیچ مسئولیتی برای عاقله ایجاد نمی کند. بلکه در این موارد به استناد قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خود تلف کننده، ضامن این اتلاف خواهد بود.

همچنین فقها معتقدند عاقله در جنایات عمد، شبه عمد و نیز در جنایات وارد شده بوسیله حیوان به انسان، مسئولیتی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. عاقله مسئول پرداخت دیه در موارد خطای محض است.
2. عاقله مسئول جبران خسارت مالی در موارد اتلاف به‌طور خطایی نیست.
3. مسئولیت عاقله محدود به پرداخت دیه است و شامل خسارت‌های مالی نمی‌شود.
4. خطای محض با خطای در اتلاف مالی از نظر مسئولیت عاقله تفاوت دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1206 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دیه در فرض جمع شدن عاقله و ولی دم در یک شخص
• نظریه شماره 7/98/1643 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبتلا بودن شخص محکوم به پرداخت دیه به عقب ماندگی ذهنی
• نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت