ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌ تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف ـ وجود جهات تخفیف

ب ـ پیش‌ بینی اصلاح مرتکب

پ ـ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت ـ فقدان سابقه کیفری مؤثر

تبصره ـ محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌ کند.

مواد مرتبط

پیشینه

تعویق صدور حکم، از نوآوری های قانون مجازات اسلامی محسوب میشود و در قوانین قبلی سابقه نداشته است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

پیش بینی این تاسیس جدید، مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]

نکات تفسیری دکترین

طبق این ماده، قاضی میتواند تحت شرایطی صدور حکم علیه متهم را به تعویق اندازد. برای صدور این قرار، لازم است قاضی، شرایط مندرج در بندهای ماده فوق را احراز نماید. البته صدر ماده نیز برای صدور قرار، سه شرط دیگر را نیز لازم دانسته است که عبارتند از: 1-بررسی کامل پرونده و احراز مجرمیت فرد[۳] 2- جرم تعزیری درجه 6 تا 8 (به غیر از منصوصات شرعی)[۴] 3-توجه به وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب.[۵] گفتنی است که حکم این ماده در خصوص جرائم قابل گذشت نیز جاری است.[۶] از متن قانون چنین بر می آید که حتی با وجود احراز تمام شرایط فوق، قاضی الزامی به صدور قرار مذکور ندارد. [۷] همچنین طبق متن ماده، قاضی مکلف به بیان علل صدور قرار نیست؛ اما به نظر میرسد به جهت فراهم کردن امکان ارزیابی تصمیم دادگاه، بهتر است این دلایل در متن قرار ذکر شوند.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است.
  2. قاضی می‌تواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.
  3. بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است.
  4. وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است.
  5. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود.
  6. فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است.
  7. محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است.
  8. تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است.
  9. این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است.
  10. قاضی می‌تواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل می‌تواند مفید باشد.
  11. تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است.


مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. تعویق صدور حکم برای جرایم تعزیری درجه شش تا هشت ممکن است.
  2. قاضی می‌تواند حکم را برای مدت شش ماه تا دو سال به تعویق بیندازد.
  3. بررسی وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم از شرایط لازم است.
  4. وجود جهات تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب شرط است.
  5. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا ترتیبات جبران باید در نظر گرفته شود.
  6. فقدان سابقه کیفری مؤثر شرط دیگر است.
  7. محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در صورت محکومیت مؤثر، ممکن است.
  8. تعویق صدور حکم از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی است.
  9. این اقدام به هدف کاهش برچسب‌زنی مجرمانه به افراد طراحی شده است.
  10. قاضی می‌تواند علل صدور یا عدم صدور قرار را ذکر نکند، اما بیان دلایل می‌تواند مفید باشد.
  11. تعویق صدور حکم در جرائم قابل گذشت نیز قابل اجرا است.


رویه های قضائی

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628724
  2. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
  3. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952760
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952784
  5. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952800
  6. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328156
  7. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795620
  8. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795636

رویه های قضایی

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=429179»