ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.
پیشینه
در گذشته ماده 326 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)، در این خصوص وضع شده بود.356284
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده مورد بررسی یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایت ناشی از تسبیب محسوب می‌شود، چرا که فردی با ترساندن دیگری، سبب فرار او را فراهم آورده‌است و آن شخص در راه فرار دچار آسیب می‌شود.711588 همچنین ماده فوق را عده ای یکی از مهم‌ترین مصادیق جنایات شبه عمد دانسته‌اند.427728 البته گروهی نیز معتقدند ضمان مورد بحث در این ماده می‌تواند ضمان ناشی از جنایت عمد یا شبه عمد باشد.1424564
عنصر مادی این جرم عبارت است از ترساندن به نحوی که موجب زوال اراده و اختیار مجنی علیه گردد.1424560 در خصوص شرایط تاثیر این ترس در ایجاد مسئولیت، عده ای تاکید کرده‌اند که لازم است ترساندن عامل اصلی وقوع جنایت باشد و عامل مستقل دیگری نظیر حمله یک حیوان در حین فرار در وقوع جنایت موثر نباشد.353204 همچنین این ترس باید به اندازه ای باشد که در اراده فرد تاثیر بگذارد، لذا اگر کسی دیگری را بترساند و او در اثر ترس خود را از جایی پرت کند بی آنکه اختیار و اراده او در حین پریدن زایل شده باشد، نمی‌توان تلف را مستند به فعل ترساننده دانسته و او را سببی اقوی تلقی کرد.834480همچنین در فرضی که فرد در اثر ترسیدن مرتکب رفتاری شود که منجر به جنایت بر ثالث گردد نیز باید مجدداً ترساننده را ضامن دانست.356288
از دیگر شرایط این ماده آن است که ترساندن باید موجب فرار مرتکب یا سر زدن حرکتی از او باشد، لذا اگر ترساندن فقط موجب ورود شوک به مجنی علیه گشته و در اثر این شوک وی از جایی سقوط نماید، نمی‌تواند مشمول این ماده شود.4761976
از سوی برخی از نویسندگان به این نکته تاکید شده‌است که شرط ضمان فرد ترساننده، همان ترساندن است نه ترسیدن، بنابراین اگر مجنی علیه بدون اینکه اقدامی در جهت ترساندن وی صورت گیرد، هراسان شده و منجر به وارد آمدن صدمه به دیگری شود، دیگری را نباید مسئول دانست.726900
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص تاثیر ترساندن دیگری در وقوع یک جنایت، فقها قائل به تفکیک میان حالتی که در نتیجه ترساندن مجنی علیه، اراده او زایل شود و حالتی که این اراده همچنان باقی بوده و جنایت واقع شود، شده‌اند، در حالت دوم که اخافه فقط موجب فرار فرد شده و اراده او را زایل نکرده‌است، جنایت را باید مستند به خود فرارکننده دانست.853112
انتقادات
در خصوص حکم این ماده، میان فقها نظرات مختلفی مطرح شده‌است.711596گروهی محدود کردن مسئولیت فرد ترساننده به مواردی که در ان اختیار مجنی علیه زایل می‌شود را امری قابل انتقاد دانسته‌اند، ممکن است در مواردی مجنی علیه با وجود اختیار و از روی ترس مرتکب رفتاری شود که منجر به آسیب او گردد و عرفاً نیز بتوان ترساننده را ضامن تلقی کرد،352900 لذا این گروه معتقدند بهتر بود که معقول بودن رفتار مجنی علیه، جایگزین از میان رفتن اراده وی باشد.4762828