ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد، مگر این که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«اقرار» در لغت به معنای اعتراف و در اصطلاح، بیان حقی است به نفع دیگری و به ضرر خود، در حقوق کیفری، غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اولین وظیفه قاضی، تحقیق در مورد اظهارات و مستندات متهم است، قاضی نمی‌تواند اقرار را در نظر گیرد مگر آنکه هیچ شک و تردیدی بر صداقت آن نداشته باشد، صحت اقراری که دلیل قطعی مجرمیت است، باید مورد توجه و دقت قاضی قرار بگیرد.برخلاف حقوق خصوصی، در امور کیفری مخصوصاً در تعزیرات، اقرار به تنهایی علیه اقرار کننده، دلیل نیست و برای مؤثر بودن آن باید برای قاضی، ایجاد یقین و اعتقاد کند.در دادرسی‌های کیفری، قاضی باید مفاد اقرار را با واقعیت انطباق دهد، هرچند تا زمانی که دلیلی بر عدم مطابقت مفاد اقرار با واقعیت پیدا نشود، باید اصل را بر واقعی بودن آن گذاشت.به علاوه دیوان عالی کشور، در مورد میزان اعتبار اقرار برای کاشف از واقع بودن، بیان داشته‌است که اصولاً در امور جزایی، اقرار متهم بدون تحقیق در باب صحت و اعتبار آن و موجود بودن قرائنی بر تأیید آن، موضوعیت ندارد و ممکن است تنها راهی در تشخیص و استنباط تقصیر متهم باشد نه اینکه به‌طور کلی دلیلی بر ضرر متهم به‌شمار برود، در مقام حکم به ارتکاب جرم فقط دلایل و شواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهند بود.

تجربه‌های قضایی نشان داده‌است بیشتر از ۹۰ درصد اقرارها با واقعیت مطابق استنتیجتاً اختیار قاضی در تجزیه و تحلیل اقرار، بسیار زیاد است

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۴۲۰۴/۷_۱۳۸۱/۱۱/۵ در تمام جرایم حدی اگر اقاریر متهم و اظهارات شهود به حد کفایت نباشد، حد ساقط می‌شود و دادگاه باید بر اساس دلایل و مدارک موجود در پرونده تعیین مجازات کند.

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۱۳۱۵_۱۳۳۹/۴/۲۸ در امور جزایی اقرار به تنهایی دلیلیت ندارد و صرفاً برای کشف حقیقت دارای طریقیت است.