ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری، شخصی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966
توضیح واژگان
«مسئولیت کیفری» به معنای التزام به تحمل نتایج قانونی جرم است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 141 قانون مجازات اسلامی
این قاعده، یکی از پایه های اصولی و اساسی در حقوق جزای مدرن است، براساس این قاعده، تنها مجرم و شرکا و معاونین او مسئولیت کیفری دارند، عواقب سوء رفتار آنان متوجه خودشان است و اعضای خانواده و بستگانشان را نمیتوان بازخواست نمود.[۲]همچنین قلمرو اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است،[۳]به این معنا که تنها محکوم علیه باید به جبران تقصیر خود بار کیفر را تحمل کند.[۴]
گفتنی است در مجازات هایی همچون جزای نقدی، مجازات نسبت به اشخاص ثالث مثل خانواده یا طلبکاران آنها نیز اثر میکند، اما این مسئله معارض با اصل شخصی بودن مجازات ها نیست، چون این آثار واقعا مستقیم تلقی نمیشوند و اثرِ رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد.[۵]
مقالات مرتبط
- تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
- بررسی تبدیل قصاص به دیه با فوت قاتل یا عدم دسترسی به وی
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 141 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اصل بر شخصی بودن مسؤولیت کیفری است.
- در نظام حقوقی، جرائم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که تنها افراد واقعی می‌توانند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
- مسؤولیت کیفری ناشی از عمل یا ترک فعل شخص مرتکب می‌شود، نه دیگران.
- هر فرد باید پاسخگوی رفتار مجرمانه خود باشد، نه رفتار دیگران.
- تصویب ماده بر لزوم توجه به دلایل و شواهد مرتبط با فرد خاص تأکید دارد.
- مسؤولیت کیفری نمی‌تواند به سایر افراد، مثل خانواده یا اطرافیان مجرم، منتقل شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/88 مورخ 1397/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2529 مورخ 1397/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1587 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2129 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1587/96/7 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3827832
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 873676
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042904
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5042908
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2333392