ماده ۱۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند.
قاضی مکلف است حق [[جرح]] و [[تعدیل|تعدیل شهود]] را به طرفین اعلام کند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
«تعدیل»، گواهی بر [[عدالت]] کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۴:


== منابع ==
== منابع ==
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:جرح شاهد]]
[[رده:جرح شاهد]]
[[رده:تعدیل شاهد]]
[[رده:تعدیل شاهد]]

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۵

قاضی مکلف است حق جرح و تعدیل شهود را به طرفین اعلام کند.

توضیح واژگان

«تعدیل»، گواهی بر عدالت کسی دادن است، این واژه مقابل جرح قرار میگیرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ظاهر ماده، بیانگر آن است که اگر نسبت به شهود، ادعای جرح شود، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کند اما این سخن به طور مطلق، قابل پذیرش نیست، باید گفت دادگاه در صورتی به ادعای جرح رسیدگی میکند که اثبات دعوا نیازمند شهادت شهود باشد، بنابراین اگر دادگاه برای دادن حکم از شهادت شهود بی نیاز باشد، لازم نیست که به ادعای جرح شهود رسیدگی بکند. [۲]همچنین پس از اطلاع از عدم عدالت شهود، برخلاف نظر فقها خود قاضی نمیتواند رای را نقض کند و تصمیم از طریق اشخاص ذی صلاح، قابل اعتراض و در صورت قطعیت دادنامه، قابل اعاده دادرسی و اعتراض از طرق مربوطه است.[۳] به نظر می رسد برای تخلف از مفاد این ماده، ضمانت اجرایی از سوی قانونگذار تعیین نشده است، بلکه صرفاً امکان احتساب تخلف انتظامی برای قاضی میسر است.[۴] همچنین امکان مطالبه خسارت از سوی متضرر از طریق تقدیم دادخواست ضرر و زیان مادی و معنوی علیه قاضی وجود دارد.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض جهل حاکم به حال شاهد ها، وی مکلف به یادآوری امکان تزکیه شاهدان توسط شهود دیگر به مدعی است، در فرض اقدام به تزکیه از سوی مدعی، حاکم مکلف به یادآوری امکان تزکیه شهود مدعی به منکر جاهل است، در فرض اعتراف منکر به نداشتن هرگونه نقطه ضعفی در شهود مدعی، حاکم مکلف به صدور حکم به نفع مدعی می باشد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115828
  2. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484680
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855968
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274980
  5. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274984
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274976