ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت رد [[شهادت|شاهد شرعی]] از سوی قاضی یا [[جرح]] وی، مدعی صلاحیت شاهد می تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
'''ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی:'''در صورت رد [[شهادت|شاهد شرعی]] از سوی قاضی یا [[جرح]] وی، [[مدعی]] صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[تعزیر|جرائم تعزیری و بازدارنده]] است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتاً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده‌است، در [[دادسرا]] نسبت به شاهد، ایراد جرح نماید، آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟ در پاسخ باید گفت: قواعد [[دادرسی]] مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


ظاهر ماده این منظور را میرساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا [[مدعی علیه]] او را رد کند، فقط [[مدعی]]، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن میتواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی میشود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد میشود که متوجه استناد کننده به [[شهادت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط  و جرح و [[تعدیل]] شهود بیان شده بیشتر ناظر به [[تعزیر|جرائم تعزیری و بازدارنده]] است و در مورد [[حدود]] و [[قصاص]] باید به مقررات خاص توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640916|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>نهایتا این سوال مطرح میشود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده است، در [[دادسرا]] نسبت به شاهد، ایراد جرح نماید، آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟ در پاسخ باید گفت: قواعد [[دادرسی]] مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در [[کیفرخواست]] استناد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
==مطالعات فقهی ==
===مستندات فقهی===
عده ای [[قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر|قاعده فقهی البینه علی المدعی]]، را از جمله مبانی ماده فوق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
===سوابق فقهی===
 
برخی از فقها معتقدند چنانچه در فرض بی اطلاعی حاکم از وضع شهود و اجازه [[تعدیل|تزکیه]] آنان به مدعی، مدعی دشواری این امر را ادعا نموده و از آن را به عهده خود حاکم واگذارد، قبول این امر برای حاکم واجب نیست. لکن جرح [[بینه]] مقبوله مدعی بر حاکم جایز می‌باشد، لذا حاکم می‌تواند طبق بینه حکم دهد. در فرضی مطالبه مهلت برای جرح بینه از سوی [[منکر]]، سه دیدگاه وجود دارد که به نظر می‌رسد بهترین دیدگاه وجوب اعطای مهلت برای مدتی مناسب و [[عرف|متعارف]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275000|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=== مستندات فقهی ===
عده ای [[قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر|قاعده فقهی البینه علی المدعی]]، را از جمله مبانی ماده فوق دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
 
برخی از فقها معتقدند چنانچه در فرض بی اطلاعی حاکم از وضع شهود و اجازه [[تعدیل|تزکیه]] آنان به مدعی، مدعی دشواری این امر را ادعا نموده و از آن را به عهده خود حاکم واگذارد، قبول این امر برای حاکم واجب نیست. لکن جرح [[بینه]] مقبوله مدعی بر حاکم جایز می باشد، لذا حاکم می تواند طبق بینه حکم دهد. در فرضی مطالبه مهلت برای جرح بینه از سوی [[منکر]]، سه دیدگاه وجود دارد که به نظر می رسد بهترین دیدگاه وجوب اعطای مهلت برای مدتی مناسب و [[عرف|متعارف]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275000|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
<references />


==منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:شهادت]]
[[رده:رد شاهد]]
[[رده:جرح شاهد]]
[[رده:جرح شاهد]]
[[رده:اعتبار شهادت]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:تعدیل شاهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷

ماده ۱۹۴ قانون مجازات اسلامی:در صورت رد شاهد شرعی از سوی قاضی یا جرح وی، مدعی صلاحیت شاهد می‌تواند برای اثبات آن دلیل اقامه کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ظاهر ماده این منظور را می‌رساند که اگر شاهد از سوی دادگاه رد شود یا مدعی علیه او را رد کند، فقط مدعی، حق اقامه دلیل برای اثبات صلاحیت شاهد را دارد و خود شاهد فاقد این حق است، دلیل آن می‌تواند این باشد که رد شاهد موجب ضرر مدعی می‌شود اما این علت برای شاهد نیز وجود دارد مگر قائل به این باشیم که منظور از ضرر، ضرری است که در پرونده ایجاد می‌شود که متوجه استناد کننده به شهادت است.[۱]به علاوه مقرراتی که در این ماده در مورد شرایط و جرح و تعدیل شهود بیان شده بیشتر ناظر به جرائم تعزیری و بازدارنده است و در مورد حدود و قصاص باید به مقررات خاص توجه شود.[۲]نهایتاً این سؤال مطرح می‌شود که اگر کسی که به دلیل شهادت علیه او استناد شده‌است، در دادسرا نسبت به شاهد، ایراد جرح نماید، آیا دادسرا باید به این ایراد توجه کند یا آن را به دادگاه محول نماید؟ در پاسخ باید گفت: قواعد دادرسی مقتضی آن است که تکلیف ایراد جرح در همین مرحله مشخص شود چون دادسرا باید به دلیل شهادت در کیفرخواست استناد کند.[۳]

رد شاهد را از مصادیق اختیارات اختصاصی قاضی بنا بر کیفیات مدلل دانسته‌اند.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

عده ای قاعده فقهی البینه علی المدعی، را از جمله مبانی ماده فوق دانسته‌اند.[۵]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند چنانچه در فرض بی اطلاعی حاکم از وضع شهود و اجازه تزکیه آنان به مدعی، مدعی دشواری این امر را ادعا نموده و از آن را به عهده خود حاکم واگذارد، قبول این امر برای حاکم واجب نیست. لکن جرح بینه مقبوله مدعی بر حاکم جایز می‌باشد، لذا حاکم می‌تواند طبق بینه حکم دهد. در فرضی مطالبه مهلت برای جرح بینه از سوی منکر، سه دیدگاه وجود دارد که به نظر می‌رسد بهترین دیدگاه وجوب اعطای مهلت برای مدتی مناسب و متعارف باشد.[۶]

منابع

  1. ↑ عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3769748
  2. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 640916
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3856036
  4. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275004
  5. ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275008
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275000
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۴_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=112175»