ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه [[قصد مجرمانه]] است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق، ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> است که یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب است، عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد، چرا که فرد خواب یا بیهوش، فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است لذا نباید [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] را متوجه او کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته در خصوص مسئول [[جبران خسارت]] در این خصوص، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان، منتفی است، در واقع این گروه از چنین حالتی، تحت عنوان «[[اجبار|اجبار مادی داخلی]]» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت، تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمیتوان برای آن [[دیه]] ای در نظر نگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728692|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بند دوم این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است، لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی، مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب [[قصاص]] وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می رسد مجازات هایی که نسبت به افراد [[بلوغ|بالغ]] ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده است و تنها [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] هستند که منطبق با اصل، بر آن ها اعمال می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679132|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>همچنین فقدان قوه [[عقل]] و ابتلا به جنون، ولو در صورت ارتکاب [[عمد|عامدانه]] یک رفتار، قصاص را منتفی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که [[عنصر معنوی]] چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب [[فعل]] تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا [[تقصیر|خطای جزایی]] در آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، [[عاقله]]، [[مسئول پرداخت دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین [[اشتباه در هدف]] را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه [[قصد مجرمانه]] است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=505840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق، ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355844|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> است که یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب است، عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد، چرا که فرد خواب یا بیهوش، فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است لذا نباید [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] را متوجه او کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته در خصوص مسئول [[جبران خسارت]] در این خصوص، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان، منتفی است، در واقع این گروه از چنین حالتی، تحت عنوان «[[اجبار|اجبار مادی داخلی]]» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت، تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717256|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمیتوان برای آن [[دیه]] ای در نظر نگرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728692|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> بند دوم این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است، لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی، مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب [[قصاص]] وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می رسد مجازات هایی که نسبت به افراد [[بلوغ|بالغ]] ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده است و تنها [[مسئولیت مدنی|مسئولیت های مدنی]] هستند که منطبق با اصل، بر آن ها اعمال می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679132|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>همچنین فقدان قوه [[عقل]] و ابتلا به جنون، ولو در صورت ارتکاب [[عمد|عامدانه]] یک رفتار، قصاص را منتفی می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که [[عنصر معنوی]] چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب [[فعل]] تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا [[تقصیر|خطای جزایی]] در آن وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر [[بی احتیاطی]] یا [[بی مبالاتی]] باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، [[عاقله]]، [[مسئول پرداخت دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین [[اشتباه در هدف]] را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356124|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280144|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین بر اساس رأی شماره 1369/11/28_ 26/5671 شعبه 26 دیوان عالی کشور، اگر متهمی قصد تیر اندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان اسلحه خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، قتل خطای محض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280148|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۶
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب ـ به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.
توضیح واژگان
«جنایت خطای محض» را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن به طور مطلق، قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل، علیه مجنی علیه وجود ندارد اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود.[۱] همچنین عده ای در تعریف «قتل خطایی»، آن را قتلی دانسته اند که مرتکب آن، قصد نتیجه مجرمانه را ندارد مثل قتل توسط صغیر و مجنون[۲] لذا در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب، عمدی در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه تقصیری هم در رفتار او محرز نمی باشد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه قصد مجرمانه است، اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست، بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است.[۴] در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق، ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب [۵] است که یکی از مصادیق آن، ارتکاب جنایت در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب است، عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد، چرا که فرد خواب یا بیهوش، فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است لذا نباید مسئولیتی را متوجه او کرد،[۶] البته در خصوص مسئول جبران خسارت در این خصوص، اختلاف نظر وجود دارد، چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان، منتفی است، در واقع این گروه از چنین حالتی، تحت عنوان «اجبار مادی داخلی» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت، تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض میکنند.[۷] اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمیتوان برای آن دیه ای در نظر نگرفت.[۸] بند دوم این ماده، در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است، لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی، مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب قصاص وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می رسد مجازات هایی که نسبت به افراد بالغ ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده است و تنها مسئولیت های مدنی هستند که منطبق با اصل، بر آن ها اعمال می شوند.[۹]همچنین فقدان قوه عقل و ابتلا به جنون، ولو در صورت ارتکاب عامدانه یک رفتار، قصاص را منتفی می کند.[۱۰] در خصوص آخرین بند این ماده، لازم به توضیح است که عنصر معنوی چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب فعل تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا خطای جزایی در آن وجود ندارد،[۱۱] اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت، در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، عاقله، مسئول پرداخت دیه است.[۱۲]همچنین اشتباه در هدف را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.[۱۳]
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.[۱۴]
همچنین بر اساس رأی شماره 1369/11/28_ 26/5671 شعبه 26 دیوان عالی کشور، اگر متهمی قصد تیر اندازی به سوی کسی را نداشته و فقط در مقام امتحان اسلحه خود بوده باشد و ناگهان گلوله ای شلیک شود، قتل خطای محض است.[۱۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329904
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338628
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350716
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 505840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355844
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356252
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717256
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728692
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 679132
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426428
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615340
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356092
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356124
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280144
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280148