ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:شهادت بر لواط using HotCat) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در خصوص شهادت بر زنا یا | '''ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی:'''در خصوص [[شهادت]] بر [[زنا]] یا [[لواط]]، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، [[قذف]] محسوب می‌شود و موجب [[حد قذف|حد]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عمل | عمل زنا نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده‌است، اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند چهار شاهد [[عدالت|عادل]] اقامه کند، خودش حد قذف می‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همین‌طور اگر از شهادت [[رجوع از شهادت|رجوع]] کنند قاذف اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>همچنین به تبع ترغیب زانی و زانیه به [[توبه]]، قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>در حقیقت، قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریباً غیرممکن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490424|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
به علاوه از ظاهر ماده بر می‌آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر | به علاوه از ظاهر ماده بر می‌آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. همچنین در این عمل، [[جنبه حق اللهی]] بر [[جنبه حق الناسی]] آن غلبه دارد و شهود می‌توانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده‌اند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد نصی وجود ندارد اما در نوشته‌ای فقهی تصریح شده‌است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری | == در فقه == | ||
در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده‌اند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد [[نص|نصی]] وجود ندارد اما در نوشته‌ای فقهی تصریح شده‌است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمی‌شود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری می‌شود و اگر نسبت زنا نداده باشند، [[تعزیر]] می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421748|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | ==رویه‌های قضایی== | ||
== منابع == | * طبق [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شده‌است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمی‌توان [[حکم غیابی]] صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله [[دادرسی]] است اما در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] ایرادی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده: | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳
ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی:در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عمل زنا نزد شارع بسیار مورد انزجار است و در مورد آن سختگیری زیادی شده‌است، اگر کسی این عمل را به دیگری نسبت دهد و نتواند چهار شاهد عادل اقامه کند، خودش حد قذف می‌خورد.[۱]در واقع گواهان زنا که جداگانه شهادت دهند، همین‌طور اگر از شهادت رجوع کنند قاذف اند.[۲]همچنین به تبع ترغیب زانی و زانیه به توبه، قاضی باید شاهدان را نیز ترغیب کند که شهادت ندهند،[۳]در حقیقت، قانون در اینجا از ضوابط شرعی تبعیت کرده و ارائه دلیل را تقریباً غیرممکن دانسته‌است.[۴]
به علاوه از ظاهر ماده بر می‌آید که شاهدان هم باید در یک زمان حاضر شوند و هم در یک زمان اقامه شهادت کنند که چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، البته منظور از یک زمان، یک دفعه نیست. همچنین در این عمل، جنبه حق اللهی بر جنبه حق الناسی آن غلبه دارد و شهود می‌توانند بدون اینکه از آنها درخواست شهادت شود، شهادت دهند.[۵]
در فقه
در مورد جاری کردن حد قذف بر ادای شهادت شهودی که از روی حدس و گمان شهادت داده‌اند، تردید وجود دارد که باید گفت هرچند در این مورد نصی وجود ندارد اما در نوشته‌ای فقهی تصریح شده‌است که "اگر شاهدان شهادتشان را از روی دیدن و مثل آن بیان نکنند، حد بر متهمان جاری نمی‌شود، اما اگر شاهدان نسبت زنا داده باشند، حد قذف بر آنان جاری می‌شود و اگر نسبت زنا نداده باشند، تعزیر می‌شوند.[۶]
رویه‌های قضایی
- طبق نظریه مشورتی ۷/۱۵۷–۱۳۷۲/۲/۱۴ این مطلب تأیید شده‌است که برای جرایمی مثل زنا که جنبه حق اللهی دارند نمی‌توان حکم غیابی صادر کرد، البته این مسئله مربوط به مرحله دادرسی است اما در مرحله تحقیقات مقدماتی ایرادی ندارد.[۷]
- نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338732
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704216
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490424
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704208
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421748
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704224