ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه ‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌ شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی محسوب می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «بی احتیاطی»، این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان متعارفی به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ. (فعل)

منظور از «بی مبالاتی»، این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان متعارفی برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است. (ترک فعل)

«عدم مهارت»، میتواند «مادی» یا «غیر مادی» باشد، منظور از «عدم مهارت مادی»، نداشتن تمرین کافی و ورزیدگی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است، همچنین مقصود از «عدم مهارت غیر مادی»، نداشتن دانش و اطلاعات لازم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقصیر، عنصر معنوی جرایم غیر عمدی است و باید در جرایم غیر عمدی احراز شود،هرچند از ظاهر ماده برمی آید که اصل بر عدم تقصیر است و مسئولیت اثبات آن به عهده دادستان است.ضمنا در جرائم غیرعمدی، قانونگذار علم به موضوع را نیز لازم دانسته است.

مصادیق و نمونه ها

بسیاری از جرائم ارتکابی در ورزش، ناشی از تقصیر است، یعنی فرد بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد، در اثر تجاوز از حدود رفتار یک انسان متعارف موجب نتیجه مجرمانه ای میگردد،مثلا بازیکنی که با کفش غیرمجاز به بازی فوتبال میپردازد و صدمه ای به فردی وارد میکند، مقصر محسوب خواهد شد.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه

• نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم
• رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
• نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
• رای دادگاه درباره تسبیب از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴)

مقالات مرتبط

• مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
• رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
• انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
• نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان
• بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست‬‬‬
• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
• مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
• عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامن‌لا
• مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
• مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
• عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
• تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
• مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
• تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)