ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تحقق جرایم | '''ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی''': تحقق [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]]، منوط به احراز [[تقصیر]] مرتکب است. در [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] اعم از [[جنایت شبه عمد|شبه عمدی]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] مقررات کتاب [[قصاص]] و [[دیات]] اعمال می شود. | ||
تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. | تبصره ـ تقصیر اعم از [[بی احتیاطی|بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی|بی مبالاتی]] است. [[مسامحه]]، [[غفلت]]، [[عدم مهارت]] و [[عدم رعایت نظامات دولتی]] و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «[[بی احتیاطی]]»، این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان [[عرف|متعارفی]] به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ. ([[فعل]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229148|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از «[[بی مبالاتی]]»، این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان متعارفی برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است. ([[ترک فعل]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
«[[عدم مهارت]]»، میتواند «مادی» یا «غیر مادی» باشد، منظور از «عدم مهارت مادی»، نداشتن تمرین کافی و ورزیدگی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670964|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین مقصود از «عدم مهارت غیر مادی»، نداشتن دانش و اطلاعات لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231012|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تقصیر، [[عنصر معنوی]] جرایم غیر عمدی است و باید در جرایم غیر عمدی احراز شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند از ظاهر ماده برمی آید که اصل بر عدم تقصیر است و مسئولیت اثبات آن به عهده [[دادستان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمنا در جرائم غیرعمدی، قانونگذار [[علم به موضوع]] را نیز لازم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2318508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
بسیاری از جرائم ارتکابی در ورزش، ناشی از تقصیر است، یعنی فرد بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد، در اثر تجاوز از حدود رفتار یک انسان متعارف موجب [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]] ای میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>مثلا بازیکنی که با کفش غیرمجاز به بازی فوتبال میپردازد و [[صدمه]] ای به فردی وارد میکند، مقصر محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3922404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تسبیب از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴)]] | |||
==[[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهمانتقادات|انتقادات]]== | |||
* | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | |||
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]] | |||
* [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]] | |||
* [[انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی]] | |||
* [[نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان]] | |||
* [[بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | |||
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | |||
* [[عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامن‌لا]] | |||
* [[مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال]] | |||
* [[عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)]] | |||
* [[تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر]] | |||
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]] | |||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:شرایط مسئولیت کیفری]] | |||
[[رده:شرایط مسئولیت کیفری در جرایم غیرعمدی]] | |||
[[رده:تقصیر]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۵
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود.
تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.
توضیح واژگان
منظور از «بی احتیاطی»، این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان متعارفی به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ. (فعل)[۱]
منظور از «بی مبالاتی»، این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان متعارفی برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است. (ترک فعل)[۲]
«عدم مهارت»، میتواند «مادی» یا «غیر مادی» باشد، منظور از «عدم مهارت مادی»، نداشتن تمرین کافی و ورزیدگی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است،[۳] همچنین مقصود از «عدم مهارت غیر مادی»، نداشتن دانش و اطلاعات لازم است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تقصیر، عنصر معنوی جرایم غیر عمدی است و باید در جرایم غیر عمدی احراز شود،[۵]هرچند از ظاهر ماده برمی آید که اصل بر عدم تقصیر است و مسئولیت اثبات آن به عهده دادستان است.[۶]ضمنا در جرائم غیرعمدی، قانونگذار علم به موضوع را نیز لازم دانسته است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
بسیاری از جرائم ارتکابی در ورزش، ناشی از تقصیر است، یعنی فرد بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد، در اثر تجاوز از حدود رفتار یک انسان متعارف موجب نتیجه مجرمانه ای میگردد،[۸]مثلا بازیکنی که با کفش غیرمجاز به بازی فوتبال میپردازد و صدمه ای به فردی وارد میکند، مقصر محسوب خواهد شد.[۹]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- رای دادگاه درباره تسبیب از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴)
انتقادات
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
- رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان
- بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست
- تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
- مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395
- عنصر خطای جزایی در حقوق کیفری ایران و کامن‌لا
- مفهوم و جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی قهری و قراردادی
- مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی در انفال
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229148
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229152
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670964
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231012
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828348
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828364
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318508
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922396
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922404