ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند | '''ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت بر عضو|جنایت بر اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] اعم از [[جنایت عمد|عمدی]] و [[جنایت غیرعمدی|غیرعمدی]] در صورت [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، [[مجنی علیه]] می تواند با اقامه [[قسامه]] به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و [[دیه]] آن را مطالبه کند. لکن [[حق قصاص|حق قصاص]] با آن ثابت نمی شود. | ||
الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. | |||
الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار [[دیه کامل]] است. | |||
ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است. | ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است. | ||
پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است. | پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است. | ||
ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. | ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. | ||
ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. | ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. | ||
ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. | ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. | ||
تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. | تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. | ||
تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. | تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
در گذشته [[ماده 41 قانون دیات مصوب 1361]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835704|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص [[قصاص نفس]] مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص [[قتل عمدی]] دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت سایر قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است، حال آن که در [[جراحت|جراحات]] نمی توان چنین اهمیتی را در نظر شارع مشاهده نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع ممکن است گروهی با استناد به [[قیاس اولویت]] چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در [[قصاص عضو]] نیز وجود دارد، اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835720|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا تفاوت مهم و عمده در به کارگیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف [[جنایت بر نفس]] است، چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است، در حالی که چنین امری در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری، قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود، لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]] قائل به تمایز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه در قتل پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
[[مشهور فقها]] در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075212|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما میان فقها در خصوص این که آیا با قسامه در اعضا و جراحات، صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر، اختلاف نظر است، برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی، پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، مواردی که با قسامه قابلیت اثبات دارند، باید [[نص|منصوص]] بوده و تسری امکان اثبات جنایت با قسامه به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839544|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به عدم رعایت مقررات قسامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۰۸)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جنایت بر اعضا]] | |||
[[رده:ادله اثبات جنایت بر منافع]] | |||
[[رده:قسامه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:راه‌های اثبات دیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۲
ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.
پیشینه
در گذشته ماده 41 قانون دیات مصوب 1361، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص قصاص نفس مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص قتل عمدی دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت سایر قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد،[۲] منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است، حال آن که در جراحات نمی توان چنین اهمیتی را در نظر شارع مشاهده نمود،[۳] در واقع ممکن است گروهی با استناد به قیاس اولویت چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در قصاص عضو نیز وجود دارد، اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد،[۴]لذا تفاوت مهم و عمده در به کارگیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف جنایت بر نفس است، چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.[۵] همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است، در حالی که چنین امری در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری، قابل پذیرش نمی باشد.[۶] لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود، لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و شبه عمد و خطای محض قائل به تمایز بود.[۷] البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه در قتل پذیرفته است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشهور فقها در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند،[۹] اما میان فقها در خصوص این که آیا با قسامه در اعضا و جراحات، صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر، اختلاف نظر است، برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند،[۱۰] اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.[۱۱]برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.[۱۲]
برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات[۱۳] پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی، پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس[۱۴] گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.[۱۵]
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مواردی که با قسامه قابلیت اثبات دارند، باید منصوص بوده و تسری امکان اثبات جنایت با قسامه به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.[۱۶]
- رای وحدت رویه شماره 815 دیوان عالی کشور درباره عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه
- نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون
- نظریه شماره 7/99/1283 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم برائت در فرض احراز ایراد جرح عمدی از طریق لوث و محکومیت به ادای دیه
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به عدم رعایت مقررات قسامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۰۸)
مقالات مرتبط
مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835704
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357612
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357032
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835720
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490920
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357040
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708908
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075212
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303472
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303424
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708932
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075228
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835688
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075272
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839544