ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره ۲ - در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده‌است اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیان‌های حقوق جزای اسلامی است.

پیشینه

در بند ۵ ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرا حد می‌دانست. اما در قانون ۱۳۹۲ توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود، موجب سقوط حد می‌داند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حد با توبه قبل از اثبات ساقط می‌شود. این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود، با توبه تمامی مجازات‌ها ساقط می‌گردد.گفتنی است به نظر می‌رسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمی‌شود؛ زیرا اولا عنوان فصل توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل ۳۶ قانون اساسی احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به‌شمار می‌رود. همچنین در عرف قضایی واژه قاضی به قاضی دادگاه اطلاق می‌شود و نه قاضی دادسرا. پس به نظر می‌رسد منظور از قاضی در متن ماده همین است. به علاوه طبق ماده ۱۱۵ تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به دادگاه می‌باشد و نه دادسرا.ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین می‌شود، درهیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه مجازات تعزیری جایگزین نمی‌گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست. مستند این دو مسئله آیه ۳۴ سوره مائده است.

سوابق فقهی

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری می‌شود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان‌طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.

رویه قضایی

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره ۷_۱۳۶۳ اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی ۴_۱۳۷۳/۲/۱۳ در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.

بر اساس نظریه مشورتی ۳۶۱۱/۷_۱۳۶۴/۸/۱۶ احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می‌شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.