ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف | '''ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[قرینه]] ای در بین باشد که مشخص گردد منظور [[قذف]] نبوده‌است، [[حد قذف|حد]] ثابت نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
این ماده یکی از اجزای [[عنصر معنوی]] قذف را بیان می‌کند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده‌است که این جرم، [[جرم مقید|مقید]] است و باید با قصد قذف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3895160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
در رابطه با مقایسه قذف با سایر [[جرایم علیه شخصیت معنوی|جرائم علیه شخصیت معنوی]]، دربارهٔ [[توهین|اهانت]] و [[فحاشی]] همراه با نسبت‌های ناموسی درحالی که هیچگونه [[قرابت]] و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول [[جرم افترا|افترا]] و [[توهین]] در [[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۷]] یا [[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸ قانون مجازات اسلامی]] یا موضوع [[جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی|جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی]] و [[هتک حیثیت]] و [[نشر اکاذیب]] از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ یا توهین برحسب مورد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
===سوابق فقهی=== | |||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت [[زنا]] یا [[لواط]] دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود، هرچند امام (ع) می‌تواند هرکسی که به مردم نسبت‌های زشت می‌دهد را [[تعزیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:جرائم موجب حد]] | |||
[[رده:قذف]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:حدود]] | |||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۷
ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه قرینه ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده‌است، حد ثابت نمی‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده یکی از اجزای عنصر معنوی قذف را بیان می‌کند و آن قصد قذف است، بر همین اساس گفته شده‌است که این جرم، مقید است و باید با قصد قذف باشد.[۱]
در رابطه با مقایسه قذف با سایر جرائم علیه شخصیت معنوی، دربارهٔ اهانت و فحاشی همراه با نسبت‌های ناموسی درحالی که هیچگونه قرابت و آشنایی میان طرفین واقعه وجود ندارد، مستوجب حد قذف نیست، واقعه مجرمانه ممکن است مشمول افترا و توهین در ماده ۶۹۷ یا ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی یا موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب از قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ یا توهین برحسب مورد باشد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در مسئله قذف، آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است، اما اگر به کسی نسبت سایر کارهای زشت داده شود موجب حد قذف نمی‌شود، هرچند امام (ع) می‌تواند هرکسی که به مردم نسبت‌های زشت می‌دهد را تعزیر کند.[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3895160
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172740
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4141164