ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه ثابت شود | '''ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه ثابت شود [[سوگند]]، دروغ یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
[[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده | [[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]]) لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن میگیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | ==مطالعات فقهی== | ||
===سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از [[شهادت]] شاهد و سوگند [[مدعی]] و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش [[رجوع از شهادت|برگردد]]، ضامن نصف مال [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی == | |||
به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم [[قصاص]] [[قسامه]] بوده باشد و پس از [[استیفا]]<nowiki/>ی قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع [[قتل]] از سوی [[محکوم علیه]] می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به [[سوگند دروغ]]، باید او را قصاص کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت [[دیه]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده: | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۷
ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اهلیت یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری) لازم است.[۱]در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن میگیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شاهد و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می‌باشد.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم قصاص قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را قصاص کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.[۴]
مقالات مرتبط
تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862216
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862220
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275156
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275152