ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*[[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | *[[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرار تعویق صدور حکم،قراری است که در آن دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | قرار تعویق صدور حکم،قراری است که در آن دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص [[معافیت از مجازات|معافیت]] یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957176|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر [[نظریه برچسب زنی]] در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
هرچند [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]] در قوانین قبلی، فاقد سابقه است ولی نظر به اینکه طبق [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 48]] موارد مندرج در این ماده، عینا در خصوص [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مراقبتی اجرای مجازات]] نیز مجری خواهند بود، میتوان [[ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] را به عنوان پیشینه برای این ماده، منظور داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | هرچند [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]] در قوانین قبلی، فاقد سابقه است ولی نظر به اینکه طبق [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 48]] موارد مندرج در این ماده، عینا در خصوص [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مراقبتی اجرای مجازات]] نیز مجری خواهند بود، میتوان [[ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] را به عنوان پیشینه برای این ماده، منظور داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 43 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
طبق این ماده، قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی، متهم را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952968|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نیز نظر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952964|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ضمن اینکه تعیین این موارد، نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952956|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که این موارد به [[جنبه حصری|صورت حصری]] در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | طبق این ماده، قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی، متهم را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952968|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نیز نظر داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952964|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ضمن اینکه تعیین این موارد، نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952956|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که این موارد به [[جنبه حصری|صورت حصری]] در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۴۷)]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در تعویق مراقبتی، دادگاه میتواند مرتکب را به اجرای دستوراتی ملزم کند. | |||
# دستورات باید با نوع جرم و شرایط زندگی مرتکب تناسب داشته باشد. | |||
# هدف دستورات نباید ایجاد اختلال اساسی در زندگی مرتکب یا خانواده او باشد. | |||
# اجرای حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص به عنوان یک دستور ممکن است. | |||
# امکان تعیین مکان اقامت یا عدم اقامت در مکانی معین وجود دارد. | |||
# درمان بیماری یا ترک اعتیاد میتواند جزء دستورات باشد. | |||
# پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه یکی از تعهدات ممکن است. | |||
# ممکن است مرتکب ملزم به خودداری از تصدی وسایل نقلیه موتوری شود. | |||
# مرتکب ممکن است از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود. | |||
# قاضی میتواند ارتباط مرتکب با دیگران از جمله شرکا و بزه‌دیدگان را محدود کند. | |||
# مرتکب ممکن است به گذراندن دوره‌های آموزشی و تربیتی ملزم شود. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | * [[موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | ||
* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | |||
* [[شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۵۴: | ||
[[رده:تعویق صدور حکم]] | [[رده:تعویق صدور حکم]] | ||
[[رده:تعویق مراقبتی]] | [[رده:تعویق مراقبتی]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وحدت قصد معاون با مباشر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۴۰)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اقرار متهم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره پرداخت وجه به عنوان معاونت در جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۶۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره سوء استفاده از مقام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۸۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0215}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۱
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی: در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:
الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین
پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری
ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
مواد مرتبط
- ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 41 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
قرار تعویق صدور حکم،قراری است که در آن دادگاه بعد از احراز مجرمیت شخص، تا مدت مقرری صدور حکم را به تاخیر می اندازد و به متهم مهلت میدهد تا رفتار خود را اصلاح نماید، پس از انقضای این مدت دادگاه حسب مورد در خصوص معافیت یا مجازات متهم، تصمیم گیری خواهد کرد.[۱] پیش بینی این تاسیس جدید مبتنی بر نظریه برچسب زنی در جرم شناسی است و به واقع برای کاهش آثار زیانبار ناشی از برچسب مجرمیت به اشخاص در نظر گرفته شده است.[۲]
پیشینه
هرچند قرار تعویق صدور حکم در قوانین قبلی، فاقد سابقه است ولی نظر به اینکه طبق ماده 48 موارد مندرج در این ماده، عینا در خصوص تعلیق مراقبتی اجرای مجازات نیز مجری خواهند بود، میتوان ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 را به عنوان پیشینه برای این ماده، منظور داشت.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 43 قانون مجازات اسلامی
طبق این ماده، قاضی میتواند ضمن صدور قرار تعلیق مراقبتی، متهم را به اجرای یک یا چند مورد از این دستورات ملزم نماید.[۴] گفتنی است که قاضی در صدور این دستورات باید به خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او نیز نظر داشته باشد.[۵] ضمن اینکه تعیین این موارد، نباید به نحوی باشد که اختلال عمده و اساسی در زندگی مرتکب ایجاد نماید.[۶] همچنین لازم به ذکر است که این موارد به صورت حصری در ماده فوق تعیین شده اند و قضات نمیتوانند هر نوع محدودیت دیگری برای زندگی متهم ایجاد نمایند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 43 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در تعویق مراقبتی، دادگاه میتواند مرتکب را به اجرای دستوراتی ملزم کند.
- دستورات باید با نوع جرم و شرایط زندگی مرتکب تناسب داشته باشد.
- هدف دستورات نباید ایجاد اختلال اساسی در زندگی مرتکب یا خانواده او باشد.
- اجرای حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه خاص به عنوان یک دستور ممکن است.
- امکان تعیین مکان اقامت یا عدم اقامت در مکانی معین وجود دارد.
- درمان بیماری یا ترک اعتیاد میتواند جزء دستورات باشد.
- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه یکی از تعهدات ممکن است.
- ممکن است مرتکب ملزم به خودداری از تصدی وسایل نقلیه موتوری شود.
- مرتکب ممکن است از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی منع شود.
- قاضی میتواند ارتباط مرتکب با دیگران از جمله شرکا و بزه‌دیدگان را محدود کند.
- مرتکب ممکن است به گذراندن دوره‌های آموزشی و تربیتی ملزم شود.
مقالات مرتبط
- موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
- شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957176
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232548
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232564
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952968
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952964
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952956
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4142368
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وحدت قصد معاون با مباشر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۴۰)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اقرار متهم
- رای دادگاه درباره پرداخت وجه به عنوان معاونت در جرم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۶۱)
- رای دادگاه درباره فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۲۴)
- رای دادگاه درباره سوء استفاده از مقام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۸۶)
- رای دادگاه درباره استفاده از وسیله نقلیه در بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۲۱)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اثبات جرم از طریق تشخیص چهره متهم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۱)