ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد | '''ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی''': هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ [[نفس]] یا [[مال]] خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را [[عمدی|عمداً]] ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. | ||
== | تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
«[[اضطرار]]»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678940|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع [[تقصیر]] میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است: | |||
الف-شدید بودن خطر | |||
ب-[[فعلیت داشتن خطر|فعلیت داشتن]] یا [[قریب الوقوع بودن خطر]] | |||
ج- غیر قانونی بودن خطر | |||
د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر | |||
ه- ارتباط نداشتن [[صدمه]] ناشی از خطر به اراده مرتکب | |||
اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید: | |||
الف- ضرورت ارتکاب جرم | |||
ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو | |||
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر [[قتل]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231456|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در اضطرار، [[مسئولیت مدنی]] برای مضطر باقی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما [[دیه]] و [[ضمان مالی]] باقی میماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق [[قاعده احسان]] نباید مسئول دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>به علاوه با توجه به [[اباحه]] فعل ارتکابی مضطر، [[دفاع مشروع]] در مقابل عمل او قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420840|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
علاوه بر [[حدیث رفع]]، آیات قرانی نیز بر [[عدم مسئولیت کیفری مضطر|عدم مسئولیت شخص مضطر]] اشاره دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231380|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در [[قاعده الضرورات تبیح المحظورات|قاعده " الضرورات تبیح المحظورات "]] نیز منعکس شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] در ساخت یا نگهداری دیوار [[بی احتیاطی]] رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
در | * [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]] | ||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | |||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]] | |||
* [[تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری]] | |||
* [[جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | |||
[[رده:اضطرار]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۱
ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره ـ کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
توضیح واژگان
«اضطرار»، آن است که انسان خود را در تنگنایی بیابد که برای از بین بردن آن تنگنا، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اضطرار، حالتی نوعی است که برای همه کسانی که در چنین حالتی مرتکب جرم شده اند، رفع تقصیر میکند.[۲] و وجود پنج شرط به شرح ذیل برای تحقق اضطرار، برای خطری که مضطر با آن روبرو شده است لازم است:
الف-شدید بودن خطر
ب-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن خطر
ج- غیر قانونی بودن خطر
د- عدم دخالت عمدی مرتکب در ایجاد خطر
ه- ارتباط نداشتن صدمه ناشی از خطر به اراده مرتکب
اقدام مرتکب نیز باید دارای سه شرط به شرح ذیل باشد تا بتواند به اضطرار استناد نماید:
الف- ضرورت ارتکاب جرم
ب- تناسب اقدام مرتکب با خطر پیش رو
ج- مشتمل نبودن اقدام مرتکب بر قتل[۳]
همچنین در اضطرار، مسئولیت مدنی برای مضطر باقی است[۴] بنابراین از نتایج این اصل آن است که هرچند کیفر منتفی میشود اما دیه و ضمان مالی باقی میماند،[۵]البته در صورتی که رفتار شخص برای کمک به خود صاحب مال انجام شده باشد، مرتکب را طبق قاعده احسان نباید مسئول دانست[۶]به علاوه با توجه به اباحه فعل ارتکابی مضطر، دفاع مشروع در مقابل عمل او قابل استناد نیست.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
علاوه بر حدیث رفع، آیات قرانی نیز بر عدم مسئولیت شخص مضطر اشاره دارد[۸]همچنین رفع مسئولیت در نتیجه اضطرار، در قاعده " الضرورات تبیح المحظورات " نیز منعکس شده است[۹]
رویه های قضایی
بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی چنانچه علت تخریب و آوار شدن دیوار منتهی به فوت یکی از عوامل طبیعی مانند زلزله باشد، هیچ کس مسئول نیست اما اگر به نظر کارشناس در ساخت یا نگهداری دیوار بی احتیاطی رخ داده باشد، مرتکب باید دیه بدهد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678940
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503716
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231456
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231460
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231464
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420840
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231380
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231376
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279936