ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعیین دیه به دینار و شتر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۷)]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۳

ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.

پیشینه

حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.[۲] در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود اماراتی در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.[۳]

از اطلاق ماده فوق می‌توان شمول جنایت عمدی و غیرعمدی را دریافت.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.[۵]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276288
  2. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276284
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276292
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276296
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276300
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280372