ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
==پیشینه== | * [[ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۸۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== پیشینه == | |||
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 480 قانون مجازات اسلامی == | |||
==نکات | |||
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276284|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود [[اماره|اماراتی]] در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276284|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود [[اماره|اماراتی]] در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
از [[اطلاق]] ماده فوق می‌توان شمول [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمد|غیرعمدی]] را دریافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | از [[اطلاق]] ماده فوق می‌توان شمول [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمد|غیرعمدی]] را دریافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
==مطالعات فقهی== | === سوابق فقهی === | ||
===سوابق فقهی=== | |||
برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید [[دیه]] وی از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید [[دیه]] وی از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 480 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تحقق شرایط لوث در مسایل جنایی | |||
# امکان اثبات جنایت با استفاده از قسامه | |||
# قسامه به عنوان یکی از روش‌های اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی | |||
# تطبیق قسامه با مقررات مشخص شده در قانون | |||
# هدف‌گیری شخص معین از میان مظنونین از طریق علم اجمالی برای قسامه | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزام دادگاه به رعایت حدود کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۱۵)]] | |||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)]] | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | * [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۴۶)]] | |||
==منابع== | * [[رای دادگاه درباره تعیین دیه به دینار و شتر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۷)]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۱: | ||
[[رده:لوث]] | [[رده:لوث]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2400}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۹
ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.
مواد مرتبط
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 480 قانون مجازات اسلامی
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.[۲] در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود اماراتی در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.[۳]
از اطلاق ماده فوق می‌توان شمول جنایت عمدی و غیرعمدی را دریافت.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 480 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تحقق شرایط لوث در مسایل جنایی
- امکان اثبات جنایت با استفاده از قسامه
- قسامه به عنوان یکی از روش‌های اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی
- تطبیق قسامه با مقررات مشخص شده در قانون
- هدف‌گیری شخص معین از میان مظنونین از طریق علم اجمالی برای قسامه
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره حذف یکی از دو مجازات مقرر قانونی در مقام تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۶)
- رای دادگاه درباره الزام دادگاه به رعایت حدود کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۱۵)
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.[۶]
- رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۳)
- رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی حین سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۳۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۴۷)
- رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۴۶)
- رای دادگاه درباره تعیین دیه به دینار و شتر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۷)
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276288
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276284
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276296
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276300
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280372