ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ناقص است ،تکمیل میگردد.) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: | '''ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی''': اشخاص زیر [[معاونت در جرم|معاون جرم]] محسوب می شوند: | ||
الف ـ هرکس، دیگری را | |||
ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. | الف ـ هرکس، دیگری را [[ترغیب]]، تهدید، [[تطمیع]]، یا [[تحریک]] به ارتکاب جرم کند یا با [[دسیسه]] یا [[فریب]] یا [[سوء استفاده از قدرت]]، موجب وقوع جرم گردد. | ||
پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. | |||
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. | ب ـ هرکس [[ساخت وسایل ارتکاب جرم|وسایل ارتکاب جرم را بسازد]] یا [[تهیه وسایل ارتکاب جرم|تهیه]] کند یا [[ارائه طریق ارتکاب جرم|طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد]]. | ||
پ ـ هرکس [[تسهیل وقوع جرم|وقوع جرم را تسهیل]] کند. | |||
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، [[وحدت قصد]] و [[تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم]] شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «ترغیب» آن است که شخص با تشویق دیگری به ارتکاب جرم، در وی میل و رغبت ایجاد کند، همچنین باید میان تشویق [[معاونت در جرم|معاون]] و ارتکاب جرم از سوی [[مباشرت|مباشر]] ارتباط وجود داشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231788|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به طور کلی برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است 1- جرم بودن رفتار مباشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231928|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> 2-تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231956|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> 3- [[مجنی علیه|قربانی]] نبودن معاون. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231972|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «تحریک»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908648|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده موثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمیباشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمیتوان تهدید کننده را به عنوان معاون، [[تعقیب]] نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231836|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا ارائه طریق ارتکاب جرم تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمیشود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576164|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
علی الاصول باید دانست [[عنصر قانونی]] معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته است، به دست می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4907928|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه [[رابطه سببیت]] کافی است، بنابراین [[معاونت در معاونت در جرم]] نیز ممکن است قابل تعقیب باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
قابل ذکر است [[تسبیب]] با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت هایی نیز دارند مانند اینکه وحدت قصد میان مباشر و سبب و همچنین عمدی بودن [[فعل]] سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3821408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است [[معاونت در شروع به جرم]] قابل مجازات است اما [[شروع به معاونت در جرم|شروع به معاونت]]، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908616|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول [[عفو عمومی]] شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279600|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی [[مجنی علیه]] را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید [[معاونت در قتل]] به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 [[دیوان عالی کشور]]، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص [[جرم غیر عمد|جرایم غیر عمد]] چنین فرضی متصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279608|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
تهدید | * [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/811 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مال موضوع کلاهبرداری توسط معاون این جرم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]] | |||
* [[تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه]] | |||
* [[ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی]] | |||
* [[ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس]] | |||
* [[تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»]] | |||
* [[سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی]] | |||
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]] | |||
* [[مطالعهی تطبیقي ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع]] | |||
* [[نکاتی درباره معاونت در جرم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:معاونت در جرم]] | |||
[[رده:طرق معاونت]] | |||
[[رده:مصادیق معاونت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۶
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:
الف ـ هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می شود.
توضیح واژگان
منظور از «ترغیب» آن است که شخص با تشویق دیگری به ارتکاب جرم، در وی میل و رغبت ایجاد کند، همچنین باید میان تشویق معاون و ارتکاب جرم از سوی مباشر ارتباط وجود داشته باشد[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به طور کلی برای تحقق معاونت، سه شرط لازم است 1- جرم بودن رفتار مباشر[۲] 2-تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر[۳] 3- قربانی نبودن معاون. [۴]
در مورد طرق معاونت در جرم نیز قابل ذکر است که: «تحریک»، باید فردی باشد و متوجه فرد معینی باشد.[۵] «تهدید» نیز باید در شخص تهدید شده موثر باشد، بنابراین اگر فرد بداند که تهدید کننده قادر به عملی نمودن تهدید خود نمیباشد، لکن با این وجود مرتکب جرم گردد، نمیتوان تهدید کننده را به عنوان معاون، تعقیب نمود.[۶]ضمنا ارائه طریق ارتکاب جرم تنها مصداق معاونت نیست و منحصر به آموزش و راهنمایی نمیشود، بلکه آگاه کردن شخص از دشواری های طریقی که برای ارتکاب جرم برگزیده است به طوری که راه بر او هموار شود، باعث تحقق معاونت در جرم میشود.[۷]
علی الاصول باید دانست عنصر قانونی معاونت، از جرمی که همکاری در مورد آن صورت گرفته است، به دست می آید.[۸]هرچند لازم نیست عملیات معاون، ارتباط مستقیم با عملیات مباشر داشته باشد بلکه رابطه سببیت کافی است، بنابراین معاونت در معاونت در جرم نیز ممکن است قابل تعقیب باشد. [۹]
قابل ذکر است تسبیب با معاونت، شبیه به یکدیگر هستند، اما تفاوت هایی نیز دارند مانند اینکه وحدت قصد میان مباشر و سبب و همچنین عمدی بودن فعل سبب، لازم نیست، علاوه بر این مجازات سبب، مستقل است.[۱۰]
گفتنی است معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است اما شروع به معاونت، به علت فقدان یک عمل اصلی قابل مجازات، مجازاتی در پی ندارد.[۱۱]
رویه قضایی
به موجب رأی وحدت رویه شماره 58/24_1358/11/17 چنانچه جرم اصلی مشمول عفو عمومی شود، معاونت در آن جرم نیز مشمول عفو خواهد شد.[۱۲]
همچنین به موجب رأی شماره 921_1321/6/14 اگر کسی گلوی مجنی علیه را بگیرد و دیگری فشنگی پیشتاب به صورت وی او را به قتل برساند، عمل نفر اول را باید معاونت در قتل به شمار آورد.[۱۳]
همچنین به موجب رأی شماره 986_1334/3/28 دیوان عالی کشور، رکن اصلی در تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد مرتکب اصلی جرم و معاون است. در خصوص جرایم غیر عمد چنین فرضی متصور نیست.[۱۴]
- نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- نظریه شماره 7/99/1990 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی مصادیق تهدید به عنوان معاونت در جرم
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
- نظریه شماره 7/99/811 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مال موضوع کلاهبرداری توسط معاون این جرم
- رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)
- نظریه شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسؤولان اداره جهاد
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)
مقالات مرتبط
- مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
- تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه
- ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی
- ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
- تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
- سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی
- اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392
- مطالعهی تطبیقي ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع
- نکاتی درباره معاونت در جرم
منابع
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231788
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231928
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231956
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231972
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908648
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231836
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576164
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4907928
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821216
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3821408
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908616
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279600
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279604
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279608