ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.
'''ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی''': در [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه ‌عمدی]] در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، [[دیه]] از [[مال]] او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از [[پرداخت دیه از بیت ‌المال|بیت ‌المال]] پرداخت می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
سابقاً در ماده [[313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1717764|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنن جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند.670740 لذا جنایات غیر عمدی را باید از شمول این ماده خارج دانست.350616 چرا که به اعتقاد گروهی در قتل خطای محض با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.711420 نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل همواره در نظر گرفت.354976 نکته دیگر آن که این ماده فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و ارش را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.1423356 همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.1423388
این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670740|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> لذا [[جنایت غیر عمدی|جنایات غیر عمدی]] را باید از شمول این ماده خارج دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350616|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که به اعتقاد گروهی در [[قتل خطای محض]] با مرگ مرتکب، دیه بر عهده [[عاقله]] و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و [[ارش]] را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423356|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1423388|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات فقهی ==
سابقاً در ماده [[313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] فقط به فرار جانی اشاره شده بود. اما برخی از فقها مرگ انی را نیز ملحق به این حالت می دانستند.710852 اما در ماده جدید صرف فرار کردن مرتکب برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.1717764
 
=== مستندات فقهی ===
این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354976|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== رویه قضایی ==
=== سوابق فقهی ===
به موجب نظریه مشورتی 7/6749 با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه غیر عمد تشخیص داده شود اما اولیاء دم خواهان قصاص او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.709088
برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب [[قتل شبه عمدی|قتل شبه عمد]] و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب [[طبقات ارث]] بر خویشان او است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833484|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه را باید نوعی دین تلقی کردو لذا در فرض فوت محکوم علیه باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.841416
== رویه های قضایی ==


== سوابق فقهی ==
* به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/6749، با مرگ قاتلی که عمل او در دادگاه [[قتل غیر عمدی|غیر عمد]] تشخیص داده شود اما [[ولی دم|اولیاء دم]] خواهان [[قصاص]] او باشند، آنان حق مطالبه دیه خواهند داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709088|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب طبقات ارث بر خویشان او است .833484
* همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه را باید نوعی [[دین]] تلقی کردو لذا در فرض فوت [[محکوم علیه]] باید از اموال مدیون پرداخته شود و بیت المال در فرض مال نداشتن مدیون، مسئول پرداخت دیون وی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841416|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1167/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]


== مستندات فقهی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/892 مورخ 1401/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پرداخت دیه از بیت المال]]
این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت قید « حتی مات» آورده شده است.354976
* [[نظریه شماره 7/1401/991 مورخ 1401/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم ارسال پرونده به دادگاه، جهت پرداخت دیه از بیت المال]]
* [[نظریه شماره 7/1400/532 مورخ 1400/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت دیه محکوم علیه غایب]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)]]
* [[نظریه شماره 1167/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== '''مصادیق و نمونه ها''' ==
عده ای قتل در نتیجه تیر اندازی مأمور نظامی یا انتظامی را از صادیق این ماده می دانند.670744
همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از [[مجنی علیه]]، برخی از فقها معتقدند در فرض [[جنایت عمد|عمد]] یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده  زود تر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.1303780
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:مسئول پرداخت دیه]]
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]]
[[رده:دیه جنایت شبه عمدی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مسئولیت مرتکب در پرداخت دیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۲

ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی: در جنایت شبه ‌عمدی در صورتی ‌که به‌ دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌ شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود.

پیشینه

سابقاً در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، فقط به فرار جانی اشاره شده بود، اما برخی از فقها، مرگ آنی را نیز ملحق به این حالت می دانستند[۱] اما در ماده جدید، صرف فرار کردن مرتکب، برای جبران دیه از بیت المال در فرض عدم کفایت دارایی او کافی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده صرفاً در خصوص جنایات شبه عمدی وضع شده و فرار یا مرگ مرتکب چنین جنایتی را از موارد لزوم پرداخت دیه از بیت المال می داند[۳] لذا جنایات غیر عمدی را باید از شمول این ماده خارج دانست.[۴] چرا که به اعتقاد گروهی در قتل خطای محض با مرگ مرتکب، دیه بر عهده عاقله و در صورت فقدان عاقله، دیه بر بیت المال خواهد بود.[۵] نکته دیگر آن است که باید این نکته را که اخذ دیه از خویشان یا از بیت المال امری است استثناء بر اصل، همواره در نظر گرفت.[۶] نکته دیگر آن که این ماده، فقط شامل لزوم پرداخت دیه بوده و ارش را در فرض فرار یا مرگ جانی در بر نمی گیرد.[۷] همچنین گروهی معتقدند در فرض پیدا شدن جانی بعد از پرداخت دیه از بیت المال، امکان رجوع به او وجود دارد.[۸]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

این ماده را عده ای مبتنی بر دو روایت دانسته اند که در یکی از این دو روایت، قید «حتی مات» آورده شده است.[۹]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض فرار مرتکب قتل شبه عمد و ناممکن بودن دستیابی به او و یا در فرض مرگ وی، دیه باید از مال او اخذ گردد و در فرضی که مالی نداشته باشد، دیه به ترتیب طبقات ارث بر خویشان او است .[۱۰]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه ها

همچنین در فرض انتقال بیماری ایدز از سوی فرد مبتلا به این بیماری و مرگ فرد انتقال دهنده، زودتر از مجنی علیه، برخی از فقها معتقدند در فرض عمد یا شبه عمد بودن جنایت، دیه بر عهده خود جانی و در صورت خطای محض بودن آن، دیه بر عهده عاقله است.[۱۳]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710852
  2. هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1717764
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670740
  4. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350616
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711420
  6. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354976
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423356
  8. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423388
  9. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354976
  10. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 833484
  11. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709088
  12. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841416
  13. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303780