ماده ۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های [[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیات]] و [[تعزیر|تعزیرات]]، [[اقدامات تأمینی و تربیتی]]، شرایط و [[موانع مسؤولیت کیفری]] و قواعد حاکم بر آنها است.
'''ماده ۱ قانون مجازات اسلامی''': قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های [[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیات]] و [[تعزیر|تعزیرات]]، [[اقدامات تأمینی و تربیتی]]، [[شرایط مسئولیت کیفری|شرایط]] و [[موانع مسؤولیت کیفری]] و قواعد حاکم بر آنها است.
*{{زیتونی|[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 12 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 220 قانون مجازات اسلامی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]]
* [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>


منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمدی|جنایات عمدی]] بر نفس، اعضا و [[منافع]] است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.<ref>[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال می‌گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>


منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.<ref>[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
== پیشینه ==
 
این ماده جایگزین ماده ۱ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) کلیات و مجازات ها  با اصلاحات 1399|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670464|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=13}}</ref>
منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>


== پیشینه ==
مهم‌ترین قوانین مربوط به امور کیفری در ایران به ترتیب تصویب تا کنون از این قرار است:
مهم‌ترین قوانین مربوط به امور کیفری در ایران به ترتیب تصویب تا کنون از این قرار است:
# قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با ۲۷۹ ماده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
# قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با ۲۷۹ ماده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۲: خط ۳۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، در واقع محتوای قانون را بیان می‌کند که از این جهت کامل تر از قوانین قبلی است؛ زیرا به شرایط و موانع مسئولیت کیفری نیز اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
'''ماده ۱ قانون مجازات اسلامی'''، در واقع محتوای قانون را بیان می‌کند که از این جهت کامل تر از قوانین قبلی است؛ زیرا به شرایط و موانع مسئولیت کیفری نیز اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3608692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>
در حال حاضر یکی از اصول اساسی [[حقوق کیفری]] این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178116|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4080344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:اقسام مجازات ها]]
[[رده:اقسام مجازات ها]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مواد عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۱]
  • منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۲]
  • منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.[۳]
  • منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.[۴]

پیشینه

این ماده جایگزین ماده ۱ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شده است.[۵]

مهم‌ترین قوانین مربوط به امور کیفری در ایران به ترتیب تصویب تا کنون از این قرار است:

  1. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با ۲۷۹ ماده[۶]
  2. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ۱۳۶۱ با ۴۱ ماده
  3. قانون حدود، قصاص و مقررات آن با ۲۱۸ ماده مصوب شهریور ۱۳۶۱
  4. قانون مجازات اسلامی دیات با ۲۱۱ ماده مصوب آذر ۱۳۶۱
  5. قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ۱۵۹ ماده مصوب ۱۳۶۲
  6. قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) مصوب ۱۳۷۰
  7. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
  8. قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) مصوب 1392[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی، در واقع محتوای قانون را بیان می‌کند که از این جهت کامل تر از قوانین قبلی است؛ زیرا به شرایط و موانع مسئولیت کیفری نیز اشاره دارد.[۸]

مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،[۹]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.[۱۰]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.[۱۱]

در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،[۱۲]به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.[۱۳]

منابع

  1. ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  2. ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  4. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) کلیات و مجازات ها با اصلاحات 1399. چاپ 13. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670464
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3608652
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3608660
  8. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3608692
  9. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
  10. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
  11. محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
  12. محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178116
  13. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080344