ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:سوگند using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
'''ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه ثابت شود [[سوگند]]، دروغ یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
[[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده [[سوگند]] و هم برای درخواست کننده آن(به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری)لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن میگیرد پس خلاف آن قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی]]
== سوابق فقهی ==
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]
برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شهادت و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 210 قانون مجازات اسلامی ==
 
[[اهلیت]] یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]]) لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن می‌گیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
== مطالعات فقهی ==
به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم [[قصاص]] [[قسامه]] بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را [[قصاص]] کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت [[دیه]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از [[شهادت]] شاهد و سوگند [[مدعی]] و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش [[رجوع از شهادت|برگردد]]، ضامن نصف مال [[مدعی علیه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275156|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# سوگند باید دارای شرایط قانونی باشد تا معتبر شناخته شود.
# اگر سوگند دروغ باشد، اعتبار قانونی ندارد و ترتیب اثر داده نمی‌شود.
# عدم وجود شرایط قانونی در اداء کننده سوگند، باعث بی‌اعتباری سوگند می‌شود.
# سوگند تنها در صورتی که تمامی شرایط قانونی رعایت شده باشد معتبر است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/242 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم [[قصاص]] [[قسامه]] بوده باشد و پس از [[استیفا]]<nowiki/>ی قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع [[قتل]] از سوی [[محکوم علیه]] می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به [[سوگند دروغ]]، باید او را قصاص کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت [[دیه]] محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275152|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]
[[رده:سوگند]]
[[رده:سوگند]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1050}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۰۷

ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده‌است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 210 قانون مجازات اسلامی

اهلیت یا شرایط قانونی هم برای ادا کننده سوگند و هم برای درخواست کننده آن (به فرض قابل تصور بودن در دعاوی کیفری) لازم است.[۱]در هر حال ضمانت اجرای اعتبار سوگند، تعهد اخلاقی اتیان کننده است که خداوند را ضامن می‌گیرد، پس خلاف آن قابل اثبات است.[۲]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند چنانچه پس از شهادت شاهد و سوگند مدعی و صدور حکم حاکم بر این مبانی، شاهد از شهادت خویش برگردد، ضامن نصف مال مدعی علیه می‌باشد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون مجازات اسلامی

  1. سوگند باید دارای شرایط قانونی باشد تا معتبر شناخته شود.
  2. اگر سوگند دروغ باشد، اعتبار قانونی ندارد و ترتیب اثر داده نمی‌شود.
  3. عدم وجود شرایط قانونی در اداء کننده سوگند، باعث بی‌اعتباری سوگند می‌شود.
  4. سوگند تنها در صورتی که تمامی شرایط قانونی رعایت شده باشد معتبر است.

رویه های قضایی

به موجب یک نظریه حقوقی اگر مستند صدور حکم قصاص قسامه بوده باشد و پس از استیفای قصاص بطلان آن به شکلی معتبر ثابت شود و نیز در فرض اقامه دلایلی که منتفی کننده امکان اقامه وقوع قتل از سوی محکوم علیه می‌باشند، با اعتراف سوگند خورنده به سوگند دروغ، باید او را قصاص کرد. در غیر این صورت فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.[۴]

مقالات مرتبط

تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران

منابع

  1. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862216
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3862220
  3. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275156
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275152