ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:مهدور الدم using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت | '''ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که [[مجنی علیه]] دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]]، محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب [[حدود|جرم حدی]] که مستوجب [[اعدام|سلب حیات]] است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب [[قطع عضو]] است، مشروط بر اینکه [[جنایت]] وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و [[تعزیر]] است. پ ـ مستحق [[قصاص نفس]] یا [[قصاص عضو|عضو]]، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در [[دفاع مشروع]] به شرح مقرر در [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۵۶)]] این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال [[زنا]] نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد [[اکراه]] و [[اضطرار]] به شرحی که در قانون مقرر است. | ||
الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. | |||
ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص | |||
پ ـ مستحق قصاص نفس یا | |||
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او | |||
ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است | |||
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود. | |||
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== | ==توضیح واژگان == | ||
«[[مهدور الدّم]]» را میتوان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> که به معنای شخصی است که به موجب شرع، [[قتل]] او حرام اعلام شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در | ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق [[علل موجهه جرم]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349720|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349732|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> موجب قصاص نمی‌باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>نمونه‌هایی از این افراد عبارتند از: [[زنای محصنه|زانی محصن]] و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار [[تکرار جرم در حدود|تکرار جرم]] و اعمال حد سه باره بر آنها،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349676|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[محاربه|محاربین]] و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی [[ولی دم|اولیاء دم]]) و متجاوزین در فرض کشتن آنها در مقام دفاع مشروع و …،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> بنابراین میتوان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727176|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعداً مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727244|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418504|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | به موجب بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349784|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب [[اشتباه در هدف]]، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی== | |||
=== مستندات فقهی=== | |||
پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را میتوان مستند شرعی این حکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==رویه‌های قضایی== | |||
* در [[رای اصراری]] شماره ۰۱۸–۲/۹/۷۸ ردیف ۲۳۷۸ بیان شده‌است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل می‌دانسته‌است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی [[قتل شبه عمد|شبه عمد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670368|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین دیه به دینار و شتر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۷)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم]] | |||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | |||
* [[دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات]] | |||
* [[قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[عدم امکان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا]] | |||
* [[اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:شرایط عمومی قصاص]] | [[رده:شرایط عمومی قصاص]] | ||
[[رده:مهدور الدم]] | [[رده:مهدور الدم]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۲
ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.
تبصره ۱ ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.
تبصره ۲ ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«مهدور الدّم» را میتوان کسی دانست که ریختن خونش، جرم نیست و در مقابل معصوم الدّم قرار دارد[۱] که به معنای شخصی است که به موجب شرع، قتل او حرام اعلام شده‌است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده مورد بررسی، یکی از مصادیق علل موجهه جرم است،[۳]به موجب این ماده، کشتن افراد مهدور الدم که شرعاً مستحق قتل هستند، از سوی هر کسی حتی عموم مردم[۴] موجب قصاص نمی‌باشد، چرا که جان این افراد در نگاه قانون، فاقد احترام است و تعرض به نفس آنان، موجب مسئولیت نیست،[۵]نمونه‌هایی از این افراد عبارتند از: زانی محصن و محصنه، مرتکبین پاره ای از جرایم حدی با سه بار تکرار جرم و اعمال حد سه باره بر آنها،[۶] محاربین و قاتلین (در فرض کشتن قاتل از سوی اولیاء دم) و متجاوزین در فرض کشتن آنها در مقام دفاع مشروع و …،[۷] بنابراین میتوان گفت محقون الدم بودن مجنی علیه، از جمله شرایط تحقق قتل است.[۸] نکته دیگر آنکه اگر مجنی علیه در حین ارتکاب جرم، مهدور الدم باشد اما بعداً مورد حمایت قانون قرار بگیرد، باز هم قصاص منتفی است.[۹] لذا کافی است که فرد مقتول در هر یک از مراحل وقوع جنایت یا نتیجه، مهدور الدم باشد تا قصاص ساقط شود.[۱۰]
به موجب بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، صرف وجود اعتقاد به مهدور الدم بودن مجنی علیه، برای سقوط قصاص کافی است.[۱۱]
نکته دیگر اینکه اگر فرد مرتکب، شخصی محقون الدم را هدف قرار دهد اما به موجب اشتباه در هدف، جنایت وی متوجه شخص مهدور الدمی شود، قصاص و دیه از او ساقط می‌شود.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) را میتوان مستند شرعی این حکم دانست.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- در رای اصراری شماره ۰۱۸–۲/۹/۷۸ ردیف ۲۳۷۸ بیان شده‌است که به دلیل آنکه متهم در تصور خود، خود را مجاز برای ارتکاب جرم قتل می‌دانسته‌است و نیز به دلیل مهدور الدم بودن مقتول، رفتار ارتکابی شبه عمد است.[۱۴]
- نظریه شماره 7/1400/736 مورخ 1400/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح در رسیدگی به منازعه جمعی
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۲۳۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)
- رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)
- رای دادگاه درباره تعیین دیه به دینار و شتر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۶۷)
مقالات مرتبط
- جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای جواز قتل مهدورالدم
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
- دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات
- قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران
- عدم امکان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا
- اخلاق حرفه‌ای قانون‌گذاری کیفری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
- نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342792
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349720
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349732
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727184
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349676
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1576224
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727176
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 727244
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418504
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349784
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356384
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708480
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670368