ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.1425092 | مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب [[رضایت]] از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425092|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.1425088 | در گذشته [[ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370|ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425088|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی | این ماده را یکی از مصادیق [[تسبیب]] در [[تلف]] یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1940576|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط [[مسئولیت کیفری|ضمان]] در تسبیب دانست که همان «[[عدوان|عدوانی]] و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول [[جنایت]] و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با [[عرف]] است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با [[تعدی]] یا [[تفریط|تفریطی]] نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726980|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050908|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز [[جنایت عمد|جنایات عمدی]]، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1782780|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب | از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> چرا که قاعده آن است که [[تقصیر|تقصیرات]] عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759552|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، [[مجنی علیه]] ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1425100|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.4768280 در حدیثی آمده است :«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له | مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در حدیثی آمده است:«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834736|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
2-حفر کننده چاه ضامن است. | 2-حفر کننده چاه ضامن است. | ||
3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.711900 | 3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و [[مباشرت|مباشر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.4768176 | همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768176|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 10_1376/7/8 از آنجا که متهم در امر حفر گودال و فوت نقشی نداشته است و با توجه به اینکه تسبیب با فراهم کردن سبب تلف مستوجب ضمان است، اعتراض مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 10_1376/7/8 از آنجا که متهم در امر حفر گودال و فوت نقشی نداشته است و با توجه به اینکه تسبیب با فراهم کردن سبب تلف مستوجب ضمان است، اعتراض مؤثر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280416|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.1719260 | برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1719260|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان]] | |||
* [[تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز]] | |||
* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:تسبیب]] | [[رده:تسبیب]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۳
ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه شخصی در معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کند یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگری گردد، ضامن دیه است مگر اینکه فرد آسیب دیده با علم به آن و امکان اجتناب، عمداً با آن برخورد نماید.
توضیح واژگان
مقصود از «اذن» در این ماده، همان کسب رضایت از مالک یا شخص مأذون در اذن دادن پیش از اقدام است.[۱]
پیشینه
در گذشته ماده 340 قانون مجازات اسلامی (مصوب1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده را یکی از مصادیق تسبیب در تلف یا خسارت دانسته اند که عبارت از تسبیبی است که موثر در وقوع تلف بوده اما به وجود آورنده ی آن نمی باشد،[۳] لذا می توان این ماده را در مقام توضیح یکی از شرایط ضمان در تسبیب دانست که همان «عدوانی و غیر مشروع بودن سبب» می باشد، بنابراین در صورتی می توان سبب را مسئول جنایت و ضامن تلقی کرد که رفتار مسبب، غیر قانونی و غیر شرعی باشد، تشخیص این ویژگی در سبب با عرف است، به طوری که اگر در نظر عرف، رفتار مسبب همراه با تعدی یا تفریطی نباشد، نمی توان وی را مسئول دانست.[۴] یکی از اعمالی که می تواند مصداق امر مورد بحث باشد، اقداماتی نظیر چاه کندن در معابر عمومی است که به اعتقاد گروهی در گذشته نیز وسیله ای برای انتقامجویی و وارد کردن ضرر به دیگران بوده است،[۵] بر همین اساس گروهی از حقوقدانان بر این باورند که اگر کسی سنگی را در ملک خود یا ملک مباح قراردهد یا اقدامات دیگری نظیر حفر چاه یا فرو بردن میخ یا قرار دادن شیء لغزنده در این مکان ها را مرتکب شود، ضامن دیه جنایات ناشی از این اقدامات نمی باشد، اما اگر این اقدامات را در رهگذر عام و یا بدون کسب اجازه از سوی مالک و در ملک او مرتکب شود، ضامن است،[۶] البته از عبارت «ضامن دیه است» نمی توان چنین استدلال کرد که در همه موارد مسئولیت مرتکب در خصوص جرایم عمدی نفی شده است، لذا اگر در هر موردی مرتکب با علم به وقوع جنایت و یا عبور شخص عابر از محل و با قصد کشتن یا وارد کردن آسیب دیگری به وی، مرتکب این اقدامات شود، می توان در صورت وجود سایر شرایط احراز جنایات عمدی، وی را محکوم به ارتکاب جنایت عمد نمود.[۷]
از سوی دیگر به موجب این ماده، شرط دیگر ضمان مسبب، عدم توجه عابر پیاده به سبب آسیب است،[۸] چرا که قاعده آن است که تقصیرات عمدی زیان دیده، باعث قطع شدن رابطه علیت میان تقصیر جانی و ورود ضرر می شود و خود، سببی نزدیکتر را پدید می آورد.[۹] همچنین در خصوص ورود ضرر به افراد در ملک دیگری، مجنی علیه ممکن است مالک ملک باشد یا هر شخص دیگر و الزامی به ثالث بودن مجنی علیه وجود ندارد.[۱۰]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را مجموعه ای از روایات دانسته اند.[۱۱] در حدیثی آمده است:«من اضرَّ بشیء من طریق المسلمین فهوه له ضامن»[۱۲]
سوابق فقهی
در خصوص مسئولیت ناشی از اقدامات عدوانی شخصی در ملک دیگری و زیان وارده به شخصی که عدواناً وارد این ملک شده و به تصرف پرداخته است، میان فقها چند دیدگاه وجود دارد:
1-متصرف عدوانی مسئول نیست.
2-حفر کننده چاه ضامن است.
3-میزان مسئولیت بستگی به میزان تاثیر اقدام هر یک از سبب و مباشر دارد.[۱۳]
همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که اگر کسی آشغال های خانه خود را که شامل چیز لغزنده مثل پوست خربزه است را در معابر عمومی بریزد و یا بر خلاف مصلحت عمومی، کوچه را آبپاشی کند و در نتیجه این اعمال فرد عابری لغزیده و روی زمین بیفتد و مجروح شود یا بمیرد، باید فرد را ضامن دانست، مگر این که عابر عامداً از روی آن محل عبور کند.[۱۴]
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 10_1376/7/8 از آنجا که متهم در امر حفر گودال و فوت نقشی نداشته است و با توجه به اینکه تسبیب با فراهم کردن سبب تلف مستوجب ضمان است، اعتراض مؤثر نیست.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
برخی از حقوقدانان اقدام افرادی را که در معابر عمومی بعد از تناول میوه هایی مانند موز یا خربزه، پوست آن را بدون رعایت حقوق دیگران در همان معابر رها می کنند و ممکن است موجب ورود خسارات بدنی به دیگران شوند، مشمول این ماده می دانند.[۱۶]
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425092
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425088
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1940576
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 726980
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3050908
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834732
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1782780
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711928
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759552
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1425100
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768280
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834736
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711900
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768176
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280416
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1719260