۲۰٬۲۹۴
ویرایش
←رویه قضایی
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 [[تحریک|محرک]] را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279592|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||