ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۲۴: خط ۲۴:
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]]
* [[رای دادگاه درباره تسبیب از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۵۴)]]


==[[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهمانتقادات|انتقادات]]==
==[[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهمانتقادات|انتقادات]]==

نسخهٔ ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶

ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی: تحقق جرایم غیرعمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه ‌عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌ شود.

تبصره ـ تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی محسوب می ‌شود.

توضیح واژگان

منظور از «بی احتیاطی»، این است که فرد کاری را انجام داده که هر انسان متعارفی به دلیل پیامد ناگوار چنین رفتاری از آن اجتناب میکند؛ مانند رانندگی با سرعت زیاد در خیابان شلوغ. (فعل)[۱]

منظور از «بی مبالاتی»، این است که فرد از انجام کاری خودداری کرده که هر انسان متعارفی برای پیشگیری از نتایج نامطلوب آن را انجام میداده است. (ترک فعل)[۲]

«عدم مهارت»، میتواند «مادی» یا «غیر مادی» باشد، منظور از «عدم مهارت مادی»، نداشتن تمرین کافی و ورزیدگی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است،[۳] همچنین مقصود از «عدم مهارت غیر مادی»، نداشتن دانش و اطلاعات لازم است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقصیر، عنصر معنوی جرایم غیر عمدی است و باید در جرایم غیر عمدی احراز شود،[۵]هرچند از ظاهر ماده برمی آید که اصل بر عدم تقصیر است و مسئولیت اثبات آن به عهده دادستان است.[۶]ضمنا در جرائم غیرعمدی، قانونگذار علم به موضوع را نیز لازم دانسته است.[۷]

مصادیق و نمونه ها

بسیاری از جرائم ارتکابی در ورزش، ناشی از تقصیر است، یعنی فرد بدون اینکه قصد ارتکاب جرم داشته باشد، در اثر تجاوز از حدود رفتار یک انسان متعارف موجب نتیجه مجرمانه ای میگردد،[۸]مثلا بازیکنی که با کفش غیرمجاز به بازی فوتبال میپردازد و صدمه ای به فردی وارد میکند، مقصر محسوب خواهد شد.[۹]

رویه قضایی

انتقادات

مقالات مرتبط

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229148
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229152
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670964
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231012
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828348
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3828364
  7. احمد حاجی ده آبادی. بایسته های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2318508
  8. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922396
  9. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3922404