ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 15 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اشتباه در عناصر تشکیل دهنده جرم، در حدود نیز رافع تقصیر و مسئولیت جزایی است، مثلاً هرگاه زن یا مردی، حرام بودن جماع با دیگری را نداند، مجازات نخواهد شد.

همچنین اعمال مجازات حد بر فرد، مستلزم بلوغ و عقل اوست زیرا بلوغ و عقل از شرایط عام مسئولیت کیفری هستند و اگر کسی در حین جرم، دیوانه یا غیربالغ باشد، مجازات نمی‌شود.

به علاوه در رابطه با تأثیر شبهه بر مجازات می‌توان مسئله را با این مثال روشن کرد که مثلاً اگر کسی مالی را با این تصور که مال خود اوست بردارد، از حد معاف است.

گفتنی است جهل نسبت به حد، می‌تواند به دو شکل باشد: جهل به حکم یا جهل به موضوع. جهل به حکم یعنی مرتکب نمی‌داند این عمل حرام است. جهل به موضوع یعنی مرتکب نمی‌داند عمل او مصداق فعل حرام است، حقوقدانان به اتفاق نظر هر دوی این موارد را از موانع اعمال حد می‌دانند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

کسی که از روی اکراه مجبور به ارتکاب سرقت شده باشد طبق حدیث رفع (رفع عن امتی تسعه … و ما استکرهوا) مستوجب کیفر حد نیست. همچنین حدیث نبوی (رفع القلم ما لا یعلمون) یعنی رفع اثر از چیزی که مکلف نمی‌داند، اشاره به همین امر دارد.به علاوه مبنای شرعی برای سلب مسئولیت جاهل در حدود، قاعده درا است. (تدرا الحدود بالشبهات)ضمن اینکه ارتکاب حد در حالت اکراه مانع مجازات است: (الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاع اختیارا) یعنی موجب حد در شرب خمر، نوشیدن مسکر یا فقاع در حال اختیار است، در این عبارت، قید اختیار برای این است که مکره از این دسته خارج شود.

سوابق فقهی

کودک هر چند مرتبه هم سرقت کند، حد بر او جاری نمی‌شود، بلکه تادیب می‌شود اما برخی فقها معتقدند تنها دفعه اول تأدیب می‌شود و دفعات بعدی انگشتان و دست او قطع می‌شود.البته مطابق نظر برخی فقها، نفی حد از نابالغ به معنای معافیت مطلق از عقوبت نیست، بلکه تعزیر تنبهی نسبت به کودک ممیز اعمال می‌شود.

به علاوه اساساً در مجازات‌های شرعی، مطابق نظر همه فقها علم به حرمت شرط است یعنی شخص را زمانی مجازات می‌کنند که بداند عملش حرام است، چه آن عمل حق الله باشد و چه حق الناس.گفتنی است جهل به حد، موجب سقوط حد نمی‌شود بلکه علم به حرمت حد، برای جاری شدن آن کافی است.

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره ۲۷/۹۱_۱۳۷۴/۲/۴ شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، تجاوزی موجب قتل است که به علم و یقین به مقدار رأس الحشفه دخول صورت گرفته باشد.

• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)
• رای دادگاه درباره امارات قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۷۱۸)
• رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی حقوقی انفساخ عقد نکاح ناشی از موت مغزی و آثار آن بر روابط زوجین
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• چالش‌های تشریفات رسیدگی درمرحله تحیقات مقدماتی در ارتکاب شبکه ای ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و شرکت های هرمی
• ارزیابی انتقادی مستندات حکم اعدام در زنا با همسر پدر (بند ب ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392)
• جرم ارتداد در روایات
• بررسی فقهی ـ حقوقی رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید به سن رشد و مسئولیت کیفری کودکان در پرتو اسناد بین‌المللی
• تاثیر غیرمجاز بودن ید بزه‌دیده در ماهیت وصف مجرمانه در جرایم علیه اموال