ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی ماده 422 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توضیحی ماده 422 قانون مجازات اسلامی == | ||
به نظر میرسد قانونگذار [[گذشت|عفو]] بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به نظر میرسد قانونگذار [[گذشت|عفو]] بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، [[دلایل عقلی]] را نیز ضمیمه نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، [[دلایل عقلی]] را نیز ضمیمه نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد، اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین، جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد، به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها، اتفاق نظر وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3405948|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> تا اندازه ای که برخی این رای را رأی [[مشهور فقها]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد، اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418164|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین، جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد، به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها، اتفاق نظر وجود دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3405948|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> تا اندازه ای که برخی این رای را رأی [[مشهور فقها]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105472|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
# استیفای قصاص بدون اذن و موافقت سایر صاحبان حق، ضمان‌آور است. | # استیفای قصاص بدون اذن و موافقت سایر صاحبان حق، ضمان‌آور است. | ||
# در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، فرد ضامن سهم دیه‌ی دیگران خواهد بود. | # در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، فرد ضامن سهم دیه‌ی دیگران خواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3036 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2110}} | {{DEFAULTSORT:ماده 2110}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰
ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی: در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
برخی معتقدند عبارت «صاحبان حق قصاص» در این ماده، ناظر به اولیائی است که اهلیت استیفای حق قصاص را دارا هستند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 422 قانون مجازات اسلامی
در خصوص حالتی که مقتول، اولیاء دم متعددی دارد، در خصوص جواز اجرای قصاص از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است، برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است و لذا می تواند بدون اذن سایرین، اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند،[۲] اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان قتل مستوجب قصاص دانست، [۳]در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است، همچنین گروهی از فقها امکان تعزیر وی را نیز پذیرفته اند،[۴]در هر صورت طبق این دیدگاه، چنانچه همه اولیاء دم موجود و رشید باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید،[۵]
گروهی چنین استدلال کرده اند که ظاهر ماده نشان میدهد مقنن در این خصوص، نظریه موروثی بودن حق قصاص را قبول نکرده است و آن را یک حق وحدانی و واحد می داند که صرفاً از طریق ارث به اولیاء دم می رسد، به همین دلیل نیز موافقت همگی آنان در اجرای آن لازم است.[۶]
نکات توضیحی ماده 422 قانون مجازات اسلامی
به نظر میرسد قانونگذار عفو بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.[۷]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، دلایل عقلی را نیز ضمیمه نموده اند.[۸]
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد، اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.[۹] به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین، جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد، به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها، اتفاق نظر وجود دارد،[۱۰] تا اندازه ای که برخی این رای را رأی مشهور فقها دانسته اند.[۱۱]
برخی از فقها همچنین معتقدند اگر ولی دم جاهل به عفو جانی از سوی سایر اولیاء دم، اقدام به قصاص وی کند، به دلیل قتل باید او را مسئول دانست، اما جهل او به عفو، موجب سقوط قصاص او می شود، لذا برخی از فقها معتقدند مجازات قاتل در این حالت دیه است.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 422 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر یک از صاحبان حق قصاص به‌طور مستقل این حق را دارند.
- هیچ‌کس نباید در مقام استیفای قصاص، حق دیگران را نقض کند.
- استیفای قصاص بدون اذن و موافقت سایر صاحبان حق، ضمان‌آور است.
- در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، فرد ضامن سهم دیه‌ی دیگران خواهد بود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007044
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728200
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3995300
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354200
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707420
- ↑ جعفر کوشا. بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2007032
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709644
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1418164
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3405948
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105472
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3405936