ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. | '''ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب [[حد]] به استثنای [[قذف]] و [[محاربه]] هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، [[توبه]] کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با [[اقرار]] ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. | ||
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است. | تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است. | ||
تبصره 2 - در زنا و لواط هرگاه جرم به | تبصره 2 - در [[زنا]] و [[لواط]] هرگاه جرم به [[عنف]]، [[اکراه]] و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[تائب]] به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است اظهار پشیمانی کند.توبه از بنیان های حقوق جزای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در [[ماده 200 قانون مجازات اسلامی 1370|بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی 1370]]،توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرا حد میدانست.اما در قانون 1392 توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود،موجب سقوط حد میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4048200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حد با توبه قبل از اثبات ساقط میشود.این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود،با توبه تمامی مجازات ها ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910768|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه،منحصر به مرحله دادگاه است و [[دادسرا]] را شامل نمیشود.زیرا اولا عنوان فصل توبه مجرم است نه متهم و طبق [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]] احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار میرود.همچنین در عرف قضایی واژه قاضی به قاضی دادگاه اطلاق میشود و نه قاضی دادسرا .پس به نظر میرسد منظور از قاضی در متن ماده همین است.به علاوه طبق [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 115]] تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به دادگاه میباشد و نه دادسرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمنا به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه،عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین میشود،درهیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه مجازات تعزیری جایگزین نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست.مستند این دو مسئله [[آیه 34 سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد [[اقرار]] کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری میشود و سپس توبه کند،امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279552|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 4_1373/2/13 در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279556|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279552|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی 4_1373/2/13 در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279556|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس نظریه مشورتی 3611/7_1364/8/16 احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | بر اساس نظریه مشورتی 3611/7_1364/8/16 احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279560|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | [[رده:سقوط مجازات]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره 1- توبه محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 - در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
توضیح واژگان
تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است اظهار پشیمانی کند.توبه از بنیان های حقوق جزای اسلامی است.[۱]
پیشینه
در بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی 1370،توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرا حد میدانست.اما در قانون 1392 توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود،موجب سقوط حد میداند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حد با توبه قبل از اثبات ساقط میشود.این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود،با توبه تمامی مجازات ها ساقط میگردد.[۳]گفتنی است به نظر میرسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه،منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمیشود.زیرا اولا عنوان فصل توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل 36 قانون اساسی احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار میرود.همچنین در عرف قضایی واژه قاضی به قاضی دادگاه اطلاق میشود و نه قاضی دادسرا .پس به نظر میرسد منظور از قاضی در متن ماده همین است.به علاوه طبق ماده 115 تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به دادگاه میباشد و نه دادسرا.[۴]ضمنا به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه،عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین میشود،درهیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه مجازات تعزیری جایگزین نمیگردد.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست.مستند این دو مسئله آیه 34 سوره مائده است.[۶]
سوابق فقهی
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری میشود و سپس توبه کند،امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.[۷]
رویه قضایی
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست.[۸] همچنین به موجب نظریه مشورتی 4_1373/2/13 در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.[۹]
بر اساس نظریه مشورتی 3611/7_1364/8/16 احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.[۱۰]
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538516
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4048200
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910768
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343404
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343368
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا). چاپ 1. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1221364
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169096
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279552
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279556
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279560