ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۵۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری می‌شود. [[اطلاق]] ماده اقتضا می‌کند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را [[قذف]] کند، [[حد قذف]] بر او جاری می‌شود. [[اطلاق]] ماده اقتضا می‌کند که [[علم]] یا [[جهل]] قذف کننده تأثیری نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۵: | ||
گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است بند دوم [[ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۶۱]]، یکی از موارد [[حد قذف|سقوط حد قذف]] را اثبات موضوع قذف توسط [[شهادت|شاهد]] یا با [[علم قاضی]] دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# نسبت دادن زنا یا لواط نیاز به تحقق شرایط خاصی برای مجازات دارد. | |||
# زمانی که مقذوف به ارتکاب زنا یا لواط محکوم به حد شده باشد، نسبت دادن آن جرم تا قبل از توبه وی مجازات در پی ندارد. | |||
# مفهوم «توبه» و تاثیر آن بر اعمال مجازات در این ماده مورد توجه قرار گرفته است. | |||
# این ماده به رابطه بین تعیین مجازات و اعمال جرم قبل یا بعد از توبه می‌پردازد. | |||
# مجازات جرایم قذف با توجه به وضعیت قانونی و اخلاقی مقذوف تعیین می‌شود. | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قسامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۱۸۲)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به قراین در صدور حکم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۴۰)]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۷
ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی: نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده‌است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
مفهوم این ماده آن است که چنانچه شخصی محکوم به حد زنا یا لواط شده باشد و سپس توبه نماید و پس از آن شخصی وی را قذف کند، حد قذف بر او جاری می‌شود. اطلاق ماده اقتضا می‌کند که علم یا جهل قذف کننده تأثیری نداشته باشد.[۱]
همچنین بعید است توبه ای که در این ماده بیان می‌شود، توبه ای باشد که موجب سقوط حد می‌شود هرچند احتمال آن نیز می‌رود، اما اگر توبه به معنای عام آن باشد، راه سوءاستفاده از آن باز می‌باشد مانند آنکه محکوم به حد برای محکوم کردن قاذف، ادعا کند که توبه کرده‌است، پس باید اثبات توبه را لازم بدانیم.[۲]
گفتنی است بند دوم ماده ۲۶۱، یکی از موارد سقوط حد قذف را اثبات موضوع قذف توسط شاهد یا با علم قاضی دانسته‌است، تفاوت آن بند با این ماده در این است که در اینجا دادگاه قبلاً به جرم زنا یا لواط رسیدگی کرده و حکم صادر نموده‌است، اما در آن بند، قاضی هنگام رسیدگی به دعوای قذف، پی به وقوع زنا یا لواط می‌برد و عبارت «اثبات شود» در بند دوم اشاره به همین موضوع دارد.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نسبت دادن زنا یا لواط نیاز به تحقق شرایط خاصی برای مجازات دارد.
- زمانی که مقذوف به ارتکاب زنا یا لواط محکوم به حد شده باشد، نسبت دادن آن جرم تا قبل از توبه وی مجازات در پی ندارد.
- مفهوم «توبه» و تاثیر آن بر اعمال مجازات در این ماده مورد توجه قرار گرفته است.
- این ماده به رابطه بین تعیین مجازات و اعمال جرم قبل یا بعد از توبه می‌پردازد.
- مجازات جرایم قذف با توجه به وضعیت قانونی و اخلاقی مقذوف تعیین می‌شود.
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898396
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898500
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3898344