ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ولی دم» را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند [[قصاص]] را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «[[وارث دیه]]» را می توان [[وارث|وارثی]] دانست که از مال [[مورث]] خویش [[ارث]] می برد هرچند که مورث، [[جنین]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین «حق قصاص» به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | «ولی دم» را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند [[قصاص]] را مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346652|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «[[وارث دیه]]» را می توان [[وارث|وارثی]] دانست که از مال [[مورث]] خویش [[ارث]] می برد هرچند که مورث، [[جنین]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین «حق قصاص» به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328692|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در خصوص این که [[جنین|حمل]] نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان [[مدعی]] حق [[شکایت]] دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته این افراد در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، سهم خود را از [[دیه]] می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در خصوص این که [[جنین|حمل]] نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709196|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان [[مدعی]] حق [[شکایت]] دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> البته این افراد در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، سهم خود را از [[دیه]] می برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
نکته دیگر آنکه در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]، خود [[مجنی علیه]] حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری [[مولی علیه]] نیز در فرض اثبات [[غبطه]] وی در دادگاه، حق قصاص یا [[گذشت شاکی|عفو]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | نکته دیگر آنکه در [[جنایت مادون نفس|جنایات مادون نفس]]، خود [[مجنی علیه]] حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354104|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری [[مولی علیه]] نیز در فرض اثبات [[غبطه]] وی در دادگاه، حق قصاص یا [[گذشت شاکی|عفو]] دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
عده ای مستند شرعی این ماده را [[آیه 75 سوره انفاق]] و همچنین [[آیه 33 سوره اسراء]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# ولی دم همان ورثه مقتول است. | |||
# زوج یا زوجه مقتول حق قصاص ندارند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1640 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1423 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2961 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1702 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/60 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1702/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن ها، [[مراجع قضایی|مراجع]] ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن ها، [[مراجع قضایی|مراجع]] ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز [[قتل عمدی|عمدی بودن قتل]]، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]] | * [[نظریه شماره 7/1400/855 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای سوگند متهم در موارد عدم لوث و خوانده دعوای اعسار محکوم به دیه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۲
ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«ولی دم» را می توان شخصی دانست که شرعاً می تواند قصاص را مطالبه کند.[۱] «وارث دیه» را می توان وارثی دانست که از مال مورث خویش ارث می برد هرچند که مورث، جنین باشد.[۲] همچنین «حق قصاص» به معنای حق اولیاء دم مقتول به شکل قصاص است.[۳]
نکات تفسیری دکترین
در خصوص این که حمل نیز ولی دم محسوب می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.[۴]به موجب ماده فوق اگرچه زن و شوهر به عنوان مدعی حق شکایت دارند، اما نسبت به یکدیگر، ولی دم محسوب نمی شوند.[۵] البته این افراد در قتل شبه عمد و خطای محض، سهم خود را از دیه می برند.[۶]
نکته دیگر آنکه در جنایات مادون نفس، خود مجنی علیه حق قصاص دارد.[۷] گروهی نیز معتقدند پدر و جد پدری مولی علیه نیز در فرض اثبات غبطه وی در دادگاه، حق قصاص یا عفو دارند.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
عده ای مستند شرعی این ماده را آیه 75 سوره انفاق و همچنین آیه 33 سوره اسراء می دانند.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ولی دم همان ورثه مقتول است.
- زوج یا زوجه مقتول حق قصاص ندارند.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/1640 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1423 مورخ 1397/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2961 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1702 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/60 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1702/96/7 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- طبق نظریه شماره 7/4156-67/5/24 اگرچه زوج و زوجه حق قصاص ندارند اما در این امر نیز مانند اجنبی نیستند، به این شرح که در فرض وقوع یک قتل، چون عمد یا غیر عمد بودن آن پس از رسیدگی و صدور حکم در دادگاه محرز می شود و قبل از آن نمی توان در این خصوص نظر داد، لذا امکان اینکه زوج یا زوجه را از شکایت کردن محروم بدانیم وجود نداشته و در فرض شکایت آن ها، مراجع ملزم به رسیدگی هستند، اما در فرض احراز عمدی بودن قتل، صدور حکم قصاص منوط به مطالبه سایر ورثه است نه زوج و زوجه.[۱۰]
همچنین به موجب نظریه فوق، در فرض تحقق قتل عمد و تقاضای قصاص از سوی برخی از اولیاء دم، زوج و زوجه نمی توانند مطالبه دیه کنند و اعمال قصاص نیز منوط به پرداخت سهم دیه آنان نمی باشد.[۱۱]
مقالات مرتبط
دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت؛ از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346652
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328692
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709196
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350408
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355104
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354104
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709140
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709124
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721264
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667152