ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 41 قانون دیات مصوب 1361]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در گذشته [[ماده 41 قانون دیات مصوب 1361]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835704|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
در گذشته [[ماده 41 قانون دیات مصوب 1361]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835704|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص [[قصاص نفس]] مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص [[قتل عمدی]] دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت سایر قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است، حال آن که در [[جراحت|جراحات]] نمی توان چنین اهمیتی را در نظر شارع مشاهده نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع ممکن است گروهی با استناد به [[قیاس اولویت]] چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در [[قصاص عضو]] نیز وجود دارد، اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835720|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا تفاوت مهم و عمده در به کارگیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف [[جنایت بر نفس]] است، چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است، در حالی که چنین امری در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری، قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود، لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]] قائل به تمایز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه در قتل پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص [[قصاص نفس]] مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص [[قتل عمدی]] دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت سایر قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است، حال آن که در [[جراحت|جراحات]] نمی توان چنین اهمیتی را در نظر شارع مشاهده نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع ممکن است گروهی با استناد به [[قیاس اولویت]] چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در [[قصاص عضو]] نیز وجود دارد، اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835720|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>لذا تفاوت مهم و عمده در به کارگیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف [[جنایت بر نفس]] است، چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است، در حالی که چنین امری در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری، قابل پذیرش نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود، لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] و [[جنایت خطای محض|خطای محض]] وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]] قائل به تمایز بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه در قتل پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708908|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
 
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
[[مشهور فقها]] در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075212|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما میان فقها در خصوص این که آیا با قسامه در اعضا و جراحات، صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر، اختلاف نظر است، برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
[[مشهور فقها]] در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075212|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> اما میان فقها در خصوص این که آیا با قسامه در اعضا و جراحات، صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر، اختلاف نظر است، برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303472|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1303424|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی، پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075228|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی، پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4075272|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در جنایات بر اعضا و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، در صورت عدم وجود دلایل دیگر و فقط با سوگند منکر، مجنی علیه می‌تواند با قسامه، جنایت ادعایی را اثبات و دیه آن را مطالبه کند.
# در صورت اثبات جنایت از طریق قسامه، حق قصاص ثابت نمی‌شود.
# تعداد قسم‌های لازم برای اثبات جنایت بستگی به میزان دیه آن جنایت دارد.
# قسامه بر اساس میزان دیه مورد نظر به ترتیب از شش قسم تا یک قسم متغیر است.
# در نبود تعداد لازم افراد، مجنی علیه اجازه دارد تعداد قسم‌ها را خود تکرار کند.
# اگر مقدار دیه بین دو نصاب تعریف‌شده باشد، نصاب بیشتر لازم است.
#


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در صورت اثبات جنایت با قسامه]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آثار اثبات بزه ضرب وجرح عمدی با چاقو از طریق سوگند]]
* [[رای دادگاه درباره پاشیدن گاز اشک آور غیر منتهی به صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۴۵)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/678 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، مواردی که با قسامه قابلیت اثبات دارند، باید [[نص|منصوص]] بوده و تسری امکان اثبات جنایت با قسامه به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839544|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، مواردی که با قسامه قابلیت اثبات دارند، باید [[نص|منصوص]] بوده و تسری امکان اثبات جنایت با قسامه به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=839544|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶

ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی: در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌ شود.

الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.

ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌ تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

مواد مرتبط

پیشینه

در گذشته ماده 41 قانون دیات مصوب 1361، در این خصوص وضع شده بود.[۱]

نکات تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص قصاص نفس مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص قتل عمدی دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت سایر قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد،[۲] منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است، حال آن که در جراحات نمی توان چنین اهمیتی را در نظر شارع مشاهده نمود،[۳] در واقع ممکن است گروهی با استناد به قیاس اولویت چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در قصاص عضو نیز وجود دارد، اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد،[۴]لذا تفاوت مهم و عمده در به کارگیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف جنایت بر نفس است، چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند.[۵] همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است، در حالی که چنین امری در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری، قابل پذیرش نمی باشد.[۶] لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود، لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و شبه عمد و خطای محض قائل به تمایز بود.[۷] البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه در قتل پذیرفته است.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مشهور فقها در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند،[۹] اما میان فقها در خصوص این که آیا با قسامه در اعضا و جراحات، صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر، اختلاف نظر است، برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند،[۱۰] اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.[۱۱]برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.[۱۲]

برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات[۱۳] پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی، پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس[۱۴] گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.[۱۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. در جنایات بر اعضا و منافع، اعم از عمدی و غیرعمدی، در صورت عدم وجود دلایل دیگر و فقط با سوگند منکر، مجنی علیه می‌تواند با قسامه، جنایت ادعایی را اثبات و دیه آن را مطالبه کند.
  2. در صورت اثبات جنایت از طریق قسامه، حق قصاص ثابت نمی‌شود.
  3. تعداد قسم‌های لازم برای اثبات جنایت بستگی به میزان دیه آن جنایت دارد.
  4. قسامه بر اساس میزان دیه مورد نظر به ترتیب از شش قسم تا یک قسم متغیر است.
  5. در نبود تعداد لازم افراد، مجنی علیه اجازه دارد تعداد قسم‌ها را خود تکرار کند.
  6. اگر مقدار دیه بین دو نصاب تعریف‌شده باشد، نصاب بیشتر لازم است.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

مبانی فقهی قسامه و نحوه اجرای آن در حقوق موضوعه ایران

منابع

  1. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835704
  2. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357612
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357032
  4. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835720
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490920
  6. ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 351268
  7. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357040
  8. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708908
  9. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075212
  10. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303472
  11. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303424
  12. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708932
  13. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075228
  14. ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835688
  15. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4075272
  16. ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839544
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۵۶_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=427190»