ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات [[نکول از سوگند|نکول]] رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات [[نکول از سوگند|نکول]] رجوع کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276268|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
ماده فوق را مبتنی بر [[قاعده لا یبطل دم امری مسلم|قاعده «لا یبطل دم امری مسلم»]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276252|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ماده فوق را مبتنی بر [[قاعده لا یبطل دم امری مسلم|قاعده «لا یبطل دم امری مسلم»]] می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276252|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875360|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که در اگر [[صدمه]] یا [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که در اگر [[صدمه]] یا [[جراحت|جراحتی]] به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301088|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276256|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276256|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، اگر شرایط لوث برقرار باشد و مدعی علیه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. | |||
# اگر شرایط لوث وجود نداشته باشد ولی نوبت به سوگند متهم برسد و متهم نسبت به عدم اجرای قتل سوگند بخورد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. | |||
# بیت المال مسئول پرداخت دیه در شرایط عدم شناسایی قاتل با وجود لوث و قسامه مدعی علیه است. | |||
# در عدم تحقق لوث، سوگند متهم بر عدم ارتکاب قتل می‌تواند منجر به پرداخت دیه توسط بیت المال شود. | |||
# قسامه به عنوان یک ابزار قانونی در موارد فقدان شواهد کافی در شناسایی قاتل مورد استفاده قرار می‌گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره وصول چک ضمانت تخلیه توسط موجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره جرح شهود به دلیل رابطه خویشاوندی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۷
ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی: در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مواد مرتبط
پیشینه
سابقاً ماده 225 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
ماده فوق در خصوص پرداخت دیه از سوی بیت المال در فرض عدم شناسایی قاتل است.[۲]عده ای بر این باورند که قانونگذار جدید بر خلاف قانون گذار سابق، گرایش به عدم تحدید موارد پرداخت دیه از بیت المال و جلوگیری از رها شدن خون مسلمان و مسئولیت بیت المال دارد.[۳] ماده فوق را دارای دو حالت دانسته اند:1- عدم شناسایی قاتل و ناتوانی در اجرای لوث و قسامه 2- مشخص بودن مدعی علیه و فراهم نبودن شرایط لوث، در خصوص این حالت در ماده فوق، تکلیف وضعیت سوگند یاد نکردن متهم مشخص نشده است، لذا به نظر می رسد در این خصوص باید به مقررات نکول رجوع کرد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ماده فوق را مبتنی بر قاعده «لا یبطل دم امری مسلم» می دانند.[۵] از سوی دیگر مستند فقهی این ماده را گروهی روایتی از زیاد بن ابی مریم می دانند که طبق آن فردی نزد پیامبر (ص) آمد و بیان نمود که برادرش را در فلان قبیله مقتول یافته است، پیامبر فرمود باید پنجاه نفر از آن قبیله را جمع کند تا سوگند یاد کنند که قاتل نبوده و قاتل را نمی شناسند، همچنین فرمود صد شتر بجای برادرش می تواند اخذ کند.[۶]
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بر این باورند که در اگر صدمه یا جراحتی به کسی وارد شود و جارح یا صدمه زننده مشخص نشوند امکان اخذ دیه از بیت المال وجود دارد، در مقابل گروهی دیگر بر این باورند که در هیچ حالتی امکان اخذ دیه از بیت المال وجود ندارد.[۷]
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که امکان تحقق لوث در فرض کشته شدن فردی در راهی هموار که مسیر رفت و آمد یا محله ای دور از شهر که دارای مسیر رفت و آمد است، جز در فرض وجود عداوت در بین اهل قریه با مقتول یا طایفه وی وجود ندارد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل، اگر شرایط لوث برقرار باشد و مدعی علیه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
- اگر شرایط لوث وجود نداشته باشد ولی نوبت به سوگند متهم برسد و متهم نسبت به عدم اجرای قتل سوگند بخورد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.
- بیت المال مسئول پرداخت دیه در شرایط عدم شناسایی قاتل با وجود لوث و قسامه مدعی علیه است.
- در عدم تحقق لوث، سوگند متهم بر عدم ارتکاب قتل می‌تواند منجر به پرداخت دیه توسط بیت المال شود.
- قسامه به عنوان یک ابزار قانونی در موارد فقدان شواهد کافی در شناسایی قاتل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره وصول چک ضمانت تخلیه توسط موجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۵۹)
- رای دادگاه درباره جرح شهود به دلیل رابطه خویشاوندی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۱۹)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۴۶)
- نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۹۵)
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276248
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276304
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276264
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276268
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276252
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 875360
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301088
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276256