ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون مجازات اسلامی == | ||
عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران [[زیان معنوی|زیان‌های معنوی]] و نیز [[اعاده حیثیت]] دانست، زیرا امکان [[تعقیب]] آن‌ها به موجب مقررات دیگر همچنان پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[شهادت دروغ]]، مستوجب قصاص یا دیه نمی‌باشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ می‌تواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده [[تسبیب]] است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی [[مباشرت|مباشر]]، اما [[سبب اقوی از مباشر|سبب، اقوی از مباشر]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران [[زیان معنوی|زیان‌های معنوی]] و نیز [[اعاده حیثیت]] دانست، زیرا امکان [[تعقیب]] آن‌ها به موجب مقررات دیگر همچنان پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[شهادت دروغ]]، مستوجب قصاص یا دیه نمی‌باشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ می‌تواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده [[تسبیب]] است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی [[مباشرت|مباشر]]، اما [[سبب اقوی از مباشر|سبب، اقوی از مباشر]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
گروهی معتقدند مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارند، لذا استفاده از واژه‌هایی همچون» نظایر آن» را پیشنهاد داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارند، لذا استفاده از واژه‌هایی همچون» نظایر آن» را پیشنهاد داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و [[استرداد مال]] به مدعی و [[تلف]] [[مال]] بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، [[غرامت]] داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از [[حق الله]] باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص [[حق الناس]] نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274780|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و [[استرداد مال]] به مدعی و [[تلف]] [[مال]] بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، [[غرامت]] داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از [[حق الله]] باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص [[حق الناس]] نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274780|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر پس از اجرای حکم کیفری دلیلی که جرم بر اساس آن اثبات شده باطل شود، امکان بازنگری در حکم وجود دارد. | # اگر پس از اجرای حکم کیفری دلیلی که جرم بر اساس آن اثبات شده باطل شود، امکان بازنگری در حکم وجود دارد. | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۱: | ||
# تمرکز ماده بر مسئولیت مدنی و کیفری افرادی است که موجب آسیب یا خسارت بی‌مورد به محکوم‌علیه شده‌اند. | # تمرکز ماده بر مسئولیت مدنی و کیفری افرادی است که موجب آسیب یا خسارت بی‌مورد به محکوم‌علیه شده‌اند. | ||
# این ماده نشان‌دهنده اهمیت اثبات دقیق و معتبر جرم در محکمه‌های قضایی است. | # این ماده نشان‌دهنده اهمیت اثبات دقیق و معتبر جرم در محکمه‌های قضایی است. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد عمومی]] | [[رده:مواد عمومی]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0815}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده‌است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون مجازات اسلامی
عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران زیان‌های معنوی و نیز اعاده حیثیت دانست، زیرا امکان تعقیب آن‌ها به موجب مقررات دیگر همچنان پابرجا است.[۱] شهادت دروغ، مستوجب قصاص یا دیه نمی‌باشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ می‌تواند منجر به قتل یا جرح دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.[۲]همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده تسبیب است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی مباشر، اما سبب، اقوی از مباشر می‌باشد.[۳]
گروهی معتقدند مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارند، لذا استفاده از واژه‌هایی همچون» نظایر آن» را پیشنهاد داده‌اند.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و استرداد مال به مدعی و تلف مال بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، غرامت داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از حق الله باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص حق الناس نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می‌باشد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر پس از اجرای حکم کیفری دلیلی که جرم بر اساس آن اثبات شده باطل شود، امکان بازنگری در حکم وجود دارد.
- در صورتی که مشخص شود جرم مرتکب توسط شخص دیگری بوده، حکم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
- اگر مشخص شود که جرم اصلاً رخ نداده است، افرادی که باعث صدور حکم اشتباه شده‌اند ممکن است مسئول شناخته شوند.
- افراد مسئول شامل اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد می‌توانند به تناسب مورد مجازات شوند.
- مجازات‌های احتمالی شامل قصاص، پرداخت دیه، تعزیر و جبران خسارت مالی است.
- تمرکز ماده بر مسئولیت مدنی و کیفری افرادی است که موجب آسیب یا خسارت بی‌مورد به محکوم‌علیه شده‌اند.
- این ماده نشان‌دهنده اهمیت اثبات دقیق و معتبر جرم در محکمه‌های قضایی است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274788
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977728
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274784
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274780