ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، [[مجازات|مجازاتی]] نخواهند داشت، هر چند [[سوء نیت|سوءنیت]] داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | از [[مفهوم مخالف]] [[ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین [[قرابت نسبتی|خویشاوندی نسبی]] داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، [[مجازات|مجازاتی]] نخواهند داشت، هر چند [[سوء نیت|سوءنیت]] داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422716|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 237 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
از [[اطلاق]] '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''' چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین [[جرم|جرمی]] است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، گویی [[ظاهر]] ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با [[رضایت]] در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر مضیق به نفع متهم]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | از [[اطلاق]] '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی''' چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما [[تفسیر منطقی|تفسیر عاقلانه]] چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین [[جرم|جرمی]] است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422720|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این، گویی [[ظاهر]] ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با [[رضایت]] در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده [[تفسیر به نفع متهم|تفسیر مضیق به نفع متهم]] سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2586432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر [[قرینه]] خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر [[قرینه]] خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به [[برائت]] داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498636|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * براساس نظر [[فقه|فقهی]] امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی [[بلوغ|بالغ]] یا [[صغر|نابالغ]] را از روی شهوت ببوسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140636|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# همجنسگرایی مذکر در صورت عدم لواط و تفخیذ، مستوجب شلاق تعزیری است. | # همجنسگرایی مذکر در صورت عدم لواط و تفخیذ، مستوجب شلاق تعزیری است. | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
# این حکم برای زنان نیز قابل اعمال است و تبعیض جنسیتی وجود ندارد. | # این حکم برای زنان نیز قابل اعمال است و تبعیض جنسیتی وجود ندارد. | ||
# مواردی که شرعاً مستوجب حد هستند، مشمول این ماده نمی‌شوند. | # مواردی که شرعاً مستوجب حد هستند، مشمول این ماده نمی‌شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)]] | * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اول [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مورد '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی'''، از این قرار بود که "همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. | مصوبه اول [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] در مورد '''ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی'''، از این قرار بود که "همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است. | ||
ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ایراد [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص [[اجرای حد]] در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5030104|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | * [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | ||
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]] | * [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۵: | خط ۴۵: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1185}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۵
ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.
مواد مرتبط
پیشینه
از مفهوم مخالف ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت، هر چند سوءنیت داشته باشند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 237 قانون مجازات اسلامی
از اطلاق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد.[۲] علاوه بر این، گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد.[۳]
گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر قرینه خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به برائت داده خواهد شد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 237 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- همجنسگرایی مذکر در صورت عدم لواط و تفخیذ، مستوجب شلاق تعزیری است.
- همجنسگرایی از طریق تقبیل و ملامسه از روی شهوت در این ماده مطرح شده است.
- میزان شلاق تعزیری در این موارد بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه تعیین شده است.
- این مجازات به عنوان شلاق تعزیری درجه شش طبقه‌بندی می‌شود.
- این حکم برای زنان نیز قابل اعمال است و تبعیض جنسیتی وجود ندارد.
- مواردی که شرعاً مستوجب حد هستند، مشمول این ماده نمی‌شوند.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره استناد به فتاوا برای تشخیص فعل حرام
- رای دادگاه درباره همجنسگرایی با طفل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۷۱)
- نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)
مذاکرات تصویب
مصوبه اول مجلس در مورد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، از این قرار بود که "همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
ایراد شورای نگهبان در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص اجرای حد در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422716
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422720
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود (جلد اول) (جرایم منافی عفت). چاپ 3. ققنوس، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2586432
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2498636
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140636
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5030104