ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از [[اجرای حکم]] ، [[ادله اثبات جرم|دلیل اثبات کننده جرم]] باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده [[سوگند]]، [[شاکی]] یا [[شهادت|شاهد]] حسب مورد به [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] یا [[تعزیر]] مقرر در قانون و [[جبران خسارت]] مالی محکوم می شوند. | '''ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر پس از [[اجرای حکم]] ، [[ادله اثبات جرم|دلیل اثبات کننده جرم]] باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده [[سوگند]]، [[شاکی]] یا [[شهادت|شاهد]] حسب مورد به [[قصاص]] یا پرداخت [[دیه]] یا [[تعزیر]] مقرر در قانون و [[جبران خسارت]] مالی محکوم می شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران [[زیان معنوی|زیان های معنوی]] و نیز [[اعاده حیثیت]] دانست، زیرا امکان [[تعقیب]] آن ها به موجب مقررات دیگر همچنان پا برجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[شهادت دروغ]]، مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده [[تسبیب]] است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی [[مباشرت|مباشر]]، اما [[سبب اقوی از مباشر|سبب، اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران [[زیان معنوی|زیان های معنوی]] و نیز [[اعاده حیثیت]] دانست، زیرا امکان [[تعقیب]] آن ها به موجب مقررات دیگر همچنان پا برجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[شهادت دروغ]]، مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده [[تسبیب]] است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی [[مباشرت|مباشر]]، اما [[سبب اقوی از مباشر|سبب، اقوی از مباشر]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اجرای حکم ، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد ، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران زیان های معنوی و نیز اعاده حیثیت دانست، زیرا امکان تعقیب آن ها به موجب مقررات دیگر همچنان پا برجا است.[۱] شهادت دروغ، مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ میتواند منجر به قتل یا جرح دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه میشود.[۲]همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده تسبیب است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی مباشر، اما سبب، اقوی از مباشر میباشد.[۳]
گروهی معتقدند مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارند، لذا استفاده از واژه هایی همچون »نظایر آن» را پیشنهاد داده اند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و استرداد مال به مدعی و تلف مال بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، غرامت داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از حق الله باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص حق الناس نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می باشد.[۵]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274788
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3977728
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274784
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274780