ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به [[مباشرت]] و بعضی به [[تسبیب]] در وقوع [[جنایت|جنایتی]]، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت [[اکراه|بی اختیار]]، [[جهل|جاهل]]، [[صغر|صغیر غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. | هرگاه دو یا چند عامل، برخی به [[مباشرت]] و بعضی به [[تسبیب]] در وقوع [[جنایت|جنایتی]]، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست [[مسئولیت کیفری|ضامن]] است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت [[اکراه|بی اختیار]]، [[جهل|جاهل]]، [[صغر|صغیر غیرممیز]] یا [[جنون|مجنون]] و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،332208 همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،4786424 سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.353096 | در این ماده در مورد [[سبب اقوی از مباشر]] توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به [[اتلاف]] شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر [[اکراه]] مباشر از سوی سبب و [[غرور]] مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،332208 همین طور اگر مباشر انسانی فاقد [[مسئولیت کیفری]] باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،4786424 سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که [[رابطه سببیت|رابطه سببیت عرفی]] میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.353096 | ||
خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] |
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۷
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است.
توضیح واژگان
در این ماده در مورد سبب اقوی از مباشر توضیحاتی ارائه شده است، مقصود آن است که اگر دو نفر منجر به اتلاف شوند، در حالی که یکی از این دو مباشر و دیگری سبب باشد، در پاره ای از موارد که تاثیر رفتار سبب از مباشر قوی تر است، باید او را مسئول دانست، در این خصوص حقوقدانان به حالاتی نظیر اکراه مباشر از سوی سبب و غرور مباشر از سوی سبب اشاره کرده اند،332208 همین طور اگر مباشر انسانی فاقد مسئولیت کیفری باشد و دیگری وی را وادار به ارتکاب جرم کرده باشد، نیز مشمول این حالت است،4786424 سبب اقوی از مباشر را نباید چنان گسترده کرد که حالات بعید را که رابطه سببیت عرفی میان آن ها وجود ندارد را نیز در بر بگیرد.353096
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص بیان حکم حالاتی است که در آن سبب و مباشر در ارتکاب یک جنایت با یکدیگر جمع شوند،4882032 به نظر می رسد در این حالت باید اصل را بر مسئولیت مباشر قرار داد، اما گاه باید در صورت اقوی بودن انتساب عمل به مسبب رفتار، او را عامل جنایت دانست،1813780 لذا در فرض اجتماع سبب و مباشر، باید حسب مورد یکی از آن دو را مسئول جبران خسارت قرار داد،443588 گاه مباشر از از سبب اقوی است، مانند حالتی که کسی چاهی را می کند و دیگری او را به درون چاه می اندازد، گاه نیز سبب از مباشر اقوی است، این در صورتی است که فعل سبب، موجب ایجاد تزلزلی در فعل و یا هر یک از ارکان مسئولیت کیفری مباشر شده باشد.4796892 مباشر را باید زمانی از سبب اقوی دانست که دارای تمام ارکان مادی، معنوی و قانونی جرم باشد،348892 در مواردی نیز تاثیر رفتار این دو مساوی است که باید آنها را به تشریک، ضامن دانست.340880قسمت اخیر ماده، ناظر به حالتی است که سبب از مباشر اقوی است، در اکثر موارد باید مباشر را از سبب اقوی دانست، به عنوان مثال در حالتی که به فرد عاقل و بالغ و مختاری دستور انجام امری داده شده باشد، قطعا مباشر از سبب اقوی است.4882192 در خصوص قسمت اخیر این ماده، گروهی حالتی را که مباشر عاقل و بالغ و مختار بوده لیکن نسبت به حکم یا موضوع جاهل بوده است اما سبب به این امر آگاه بوده نیز مشمول این حالت دانسته اند.4882148
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها معتقدند که اقوی بودن سبب از مباشر را باید از طریق مراجعه به عرف تشخیص داد،353568 عده ای از فقها نیز تاکید کرده اند که لازم است هم مباشر و هم سبب، هر دو انسان باشند.348896
مصادیق و نمونه ها
از حالت مورد بحث که اجتماع سبب و مباشر نام دارد، گروهی تحت عنوان «توارد فعل سبب و مباشر» نیز یاد کرده اند و برای آن نمونه های مختلفی بیان داشته اند، به عنوان مثال:
_ اگر کسی دیگری را نگاه دارد تا شخص ثالثی سر او را ببرد .
_اگر یکی چاهی در جای غیر مجاز حفر کند تا دیگری مجنی علیه را به داخل آن بلغزاند.
_ اگر کسی سمی تهیه کند تا دیگری با آن سم دیگری را مسموم کند.
_و ... از مصادیق اجتماع سبب و مباشر هستند.[۱]
همچنین در خصوص مصداق سبب اقوی از مباشر، برخی به وضعیت پرستاری اشاره کرده اند که در جریان اجرای دستورات پزشک و بدون علم به جزییات آن، دارویی سمی را که پزشک تجویز کرده بدون علم به سمی بودن آن به بیمار می خوراند،[۲] همینطور حالتی را که در آن زنی که برای فرار از دست فرد رباینده خود را از طبقه بالا به پایین پرت می کند نیز گروهی مصداق سبب اقوی از مباشر دانسته اند.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4767000
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353564
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807684