ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌ گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌ تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌ قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.

تبصره 1- توبه‌ محارب قبل از دستگیری با تسلط بر او موجب سقوط حد است. تبصره 2 - در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌ دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است اظهار پشیمانی کند.توبه از بنیان های حقوق جزای اسلامی است.

پیشینه

در بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامی 1370،توبه سارق قبل از ثبوت جرم را موجب عدم اجرا حد میدانست.اما در قانون 1392 توبه مجرم در کلیه جرایم مستوجب حد به استثنای قذف و محاربه را در صورتی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قضای محرز شود،موجب سقوط حد میداند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حد با توبه قبل از اثبات ساقط میشود.این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد متعدد شود،با توبه تمامی مجازات ها ساقط میگردد.گفتنی است به نظر میرسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه،منحصر به مرحله دادگاه است و دادسرا را شامل نمیشود.زیرا اولا عنوان فصل توبه مجرم است نه متهم و طبق اصل 36 قانون اساسی احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار میرود.همچنین در عرف قضایی واژه قاضی به قاضی دادگاه اطلاق میشود و نه قاضی دادسرا .پس به نظر میرسد منظور از قاضی در متن ماده همین است.به علاوه طبق ماده 115 تخفیف مجازات از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه منحصر به دادگاه میباشد و نه دادسرا.ضمنا به استثنای موارد مندرج در تبصره 2 این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه،عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین میشود،درهیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه مجازات تعزیری جایگزین نمیگردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

توبه محارب پیش از دستگیری موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست.مستند این دو مسئله آیه 34 سوره مائده است.

سوابق فقهی

طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری میشود و سپس توبه کند،امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همان طور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.

رویه قضایی

به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 اظهار توبه متهم پیش از ثبوت جرم نزد حاکم شرع و نیز وجود قرائن دیگر، باید مورد را از موارد سقوط حد دانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی 4_1373/2/13 در فرض توبه محکوم علیه قبل از دستگیری و وجود قرائن قوی بر احراز این امر در پرونده، مورد را باید از موارد سقوط حد دانست.

بر اساس نظریه مشورتی 3611/7_1364/8/16 احراز توبه با قاضی است. در صورت احراز توبه پیش از ثبوت جرم، حد ساقط می شود. اعم از این که ابراز آن نزد خود حاکم باشد یا خیر.