ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا این که جرم رخ نداده‌است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران زیان‌های معنوی و نیز اعاده حیثیت دانست، زیرا امکان تعقیب آن‌ها به موجب مقررات دیگر همچنان پابرجا است. شهادت دروغ، مستوجب قصاص یا دیه نمی‌باشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ می‌تواند منجر به قتل یا جرح دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده تسبیب است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی مباشر، اما سبب، اقوی از مباشر می‌باشد.

گروهی معتقدند مصادیق این ماده، جنبه تمثیلی دارند، لذا استفاده از واژه‌هایی همچون» نظایر آن» را پیشنهاد داده‌اند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و استرداد مال به مدعی و تلف مال بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، غرامت داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از حق الله باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص حق الناس نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می‌باشد.

مقالات مرتبط

• تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید