ماده ۱ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۱]
  • منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۲]
  • منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.[۳]
  • منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.[۴]

پیشینه

این ماده جایگزین ماده ۱ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ و ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شده است.[۵]

مهم‌ترین قوانین مربوط به امور کیفری در ایران به ترتیب تصویب تا کنون از این قرار است:

  1. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ با ۲۷۹ ماده[۶]
  2. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ۱۳۶۱ با ۴۱ ماده
  3. قانون حدود، قصاص و مقررات آن با ۲۱۸ ماده مصوب شهریور ۱۳۶۱
  4. قانون مجازات اسلامی دیات با ۲۱۱ ماده مصوب آذر ۱۳۶۱
  5. قانون مجازات اسلامی تعزیرات با ۱۵۹ ماده مصوب ۱۳۶۲
  6. قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) مصوب ۱۳۷۰
  7. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
  8. قانون مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) مصوب 1392[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۱ قانون مجازات اسلامی، در واقع محتوای قانون را بیان می‌کند که از این جهت کامل تر از قوانین قبلی است؛ زیرا به شرایط و موانع مسئولیت کیفری نیز اشاره دارد.[۸]

مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،[۹]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.[۱۰]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.[۱۱]

در حال حاضر یکی از اصول اساسی حقوق کیفری این است که به صرف ارتکاب جرم نمی‌توان بار مسئولیت را بر دوش فرد گذاشت یعنی در وهله اول باید مسئولیت کیفری فرد را احراز نمود و سپس او را مؤاخذه کرد،[۱۲]به علاوه قابلیت انتساب جرم واقع شده به او ضروری است.[۱۳]

منابع

  1. ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  2. ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  4. ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  5. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) کلیات و مجازات ها با اصلاحات 1399. چاپ 13. جنگل، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670464
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3608652
  7. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3608660
  8. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3608692
  9. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
  10. حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
  11. محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
  12. محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178116
  13. محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4080344