ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی: لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «لواط»، وطی دو انسان مذکر با یکدیگر است.

نكات توضیحي تفسيري دكترين

مرتکبین جرم موضوع این ماده، باید هر دو مذکر باشند و چنانچه یکی یا هر دو مونث باشند، از دایره شمول ماده خارج میگردد. ضمنا وطی مورد اشاره در این ماده باید از روی شهوت باشد بنابراین حکم این ماده، شامل اطفال غیرممیز که قادر به درک شهوت نیستند، نمیباشد.گفتنی است قربانیان جرایم منافی عفت مثل لواط، معمولا افراد نابالغ و نوجوان هستند که مورد اغفال، اجبار و اکراه قرار میگیرند و به این ترتیب هر اندازه سن فرد قربانی جرائم منافی عفت کمتر باشد، متجاوز باید با مجازات شدیدتری روبه رو شود.همچنین مقصود از جرائم مشمول لواط اعم از این است که به عنف و اکراه یا با رضایت طرفین باشد.

عنصر مادی این جرم، فعل مثبت مادی وطی نمودن انسانی مذکر با همجنس خود است، لازم به ذکر است که لواط، جرمی مطلق است. عنصر معنوی این ماده نیز اطلاع و سوء نیت در انجام عمل است و وطی به شبهه آن را از زمره جرم موضوع این ماده خارج میسازد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند شرعی حکم لواط، آیه 4 سوره اعراف و آیات 54 و 55 سوره نمل و همچنین روایات شرعی است.امام صادق (ع) در روایتی فرمودند: حرمت لواط بزرگتر از حرمت زناست و خداوند امتی را برای لواط نابود کرد اما کسی را برای حرمت زنا نابود نکرد.همچنین در روایتی دیگر بیان کرده اند"اگر آمیزش با پسر حلال بود مردان از زنان بی نیاز میشدند و بی نیازی مردان از زنان سبب قطع نسل انسان و تعطیل شدن فروج زنان میشد، فساد در آمیزش با مذکر بسیار است."

سوابق فقهی

بر اساس نظر فقهی امام خمینی مرتکب عمل لواط ،چه دخول کرده باشد چه نکرده باشد و بعد از عمل پشیمان شود و توبه کند1- اگر توبه اش قبل از شهادت شهود باشد حد از او ساقط میشود 2-اگر بعد از شهادت شهود باشد، حد ساقط نمیشود، این مسئله در صورتی بود که ثبوت عمل، منوط به شهادت شهود باشد، اما اگر خودش اقرار کند و سپس توبه نماید، امام (ع) و همچنین علی الظاهر نائب او مختار است بین اینکه عفوش کند یا حدش را جاری سازد.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 2713/7_1375/7/1 وطی از دبر از سوی زوج عنوان جزایی ندارد. اما در صورت نقص عضو یا ورود جرح به زوجه از این طریق، مطابق قانون قابل تعقیب بوده و مضافاً می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد.