ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی: همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

از مفهوم مخالف ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، این گونه برداشت می‌شد که اگر طرفین خویشاوندی نسبی داشته باشند، ولو بدون ضرورت زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند، مجازاتی نخواهند داشت، هر چند سوءنیت داشته باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از اطلاق ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی چنین برمی آید که چه طرفین دارای سوءنیت باشند چه خیر، مشمول حکم این ماده قرار می‌گیرند، اما تفسیر عاقلانه چنین می‌نماید که سوءنیت، شرط ضروری تحقق چنین جرمی است و «قصد التذاذ» باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، گویی ظاهر ماده، تنها شامل فاعل می‌شود هر چند به نظر می‌رسد که اگر مفعول خود را با رضایت در معرض بوسه دیگری قرار دهد، مشمول ماده قرار می‌گیرد، اگر چه با قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم سازگاری ندارد.

گفتنی است قصد شهوت یک عمل درونی است، بنابراین اثبات اینکه به عنوان مثال بوسیدن از روی شهوت بوده یا خیر، دشوار است و اگر قرینه خارجی برآن دلالت نکند و مرتکب، توجیه قابل قبولی ارائه کند، حکم به برائت داده خواهد شد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• براساس نظر فقهی امام خمینی، تعزیر می‌شود کسی که پسری را بلکه حتی مردی یا زنی بالغ یا نابالغ را از روی شهوت ببوسد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/307 مورخ 1402/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه همجنس گرایی
• رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۴۷)

مذاکرات تصویب

مصوبه اول مجلس در مورد ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی، از این قرار بود که "همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. تبصره: حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

ایراد شورای نگهبان در تاریخ ۸۸/۱۰/۲۹: در ماده ۲۳۷ در خصوص اجرای حد در موارد بعد از اجرای حد در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

مقالات مرتبط

• بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن
• سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال