ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اداء کننده سوگند باید | '''ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی''': اداء کننده [[سوگند]] باید [[عقل|عاقل]]، [[بلوغ|بالغ]]، قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == توضیح واژگان == | ||
سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، [[شهادت|گواهی]] یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164772|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شخصی که در زمان درخواست سوگند، [[اهلیت]] دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به علاوه سوگند مانند [[اقرار]]، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا [[نکول]] هم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==مطالعات فقهی== | ||
===سوابق فقهی=== | |||
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود [[ولی]] [[طفل]]، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید [[مدعی علیه]] به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب [[قیم]] یا [[تکفل]] امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان [[بینه]] از سوی طفل، قاضی باید [[منکر]] را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به [[مدعی]]، به دلیل بی‌اعتباری سوگند [[صغر|صغیر]]، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا [[وکالت|وکیل]] به صحت گفتار طفل، امکان اداء [[سوگند مردوده]] از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==رویه‌های قضایی== | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۶
ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
توضیح واژگان
سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شخصی که در زمان درخواست سوگند، اهلیت دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.[۲] به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،[۳]این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی‌اعتباری سوگند صغیر، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان اداء سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.[۵]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861972
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861952
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861968
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048