ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۶
ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی: اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
توضیح واژگان
سوگند به این معنی است که فردی خداوند متعال را نسبت به صحت ادعا، گواهی یا حقانیت خود شاهد گرفته باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شخصی که در زمان درخواست سوگند، اهلیت دارد اما بعداً و قبل از اتیان سوگند آن را از دست می‌دهد، حق اتیان سوگند را ندارد.[۲] به علاوه سوگند مانند اقرار، عملی ارادی است و ایجاد آن نیاز به اراده کامل در ایجاد کننده دارد،[۳]این شرایط و چنین اهلیتی نه تنها برای اتیان سوگند، بلکه برای رد سوگند یا نکول هم لازم است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در فرض وجود ولی طفل، باید حاکم او را برای طرح دعوی احضار کند و در فرض عدم وجود ولی، باید مدعی علیه به وسیله خود قاضی و با تکیه بر ولایت وی، احضار یا اقدام به نصب قیم یا تکفل امور طفل از سوی قاضی شود، در این فرض در صورت فقدان بینه از سوی طفل، قاضی باید منکر را سوگند دهد و در فرض امتناع منکر از سوگند و رد آن به مدعی، به دلیل بی‌اعتباری سوگند صغیر، باید قائل به فقدان هر خاصیتی برای این سوگند بود، اما در فرض علم ولی یا وکیل به صحت گفتار طفل، امکان اداء سوگند مردوده از سوی آنان به جای طفل وجود دارد.[۵]
رویه‌های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۴/۷_۱۳۷۸/۶/۱، عقل و بلوغ سوگند خورنده و توجه او به صحت مطالب ابرازی در زمان اداء سوگند کافی بوده و وقوع حادثه در زمان صغر وی، صحت سوگند را خدشه دار نمی‌سازد.[۶]
- نظریه شماره 7/1400/705 مورخ 1400/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قسامه در شکایت ایراد صدمه از سوی صغیر یا مجنون
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4164772
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861972
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861952
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861968
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275048