ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[شهادت|شاهد]] واجد شرایط [[شهادت|شهادت شرعی]] نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در [[علم قاضی]] در حدود [[اماره|اماره قضایی]] با دادگاه است. | '''ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی:''' در صورتی که [[شهادت|شاهد]] واجد شرایط [[شهادت|شهادت شرعی]] نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در [[علم قاضی]] در حدود [[اماره|اماره قضایی]] با دادگاه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==نکات توضیح تفسیری دکترین== | ==نکات توضیح تفسیری دکترین== | ||
در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[ | در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل [[سرقت]] و در مواردی مثل [[نسب]]، دیدن ضرورت ندارد، [[عقد|عقود]] نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>اعتبار و [[حجیت]] دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی [[مدعی علیه]]، قابل [[جرح]] و ایراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4162628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان [[سوگند]] استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی [[بلوغ|بالغ]] نشده یا [[جنون|مجنون]] در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان [[سوگند]] استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی [[بلوغ|بالغ]] نشده یا [[جنون|مجنون]] در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274844|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای | به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت [[بینه]] به صدق ادعای [[مدعی]]، حاکم اعتقاد به [[فسق]] آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به [[عدالت]] و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ [[دیوان عالی کشور]]، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[رأی اصراری]] شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ [[دیوان عالی کشور]]، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274848|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1748 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رابطه خادم و مخدومی یا قرابت سببی یا نسبی در استماع شهادت]] | |||
== مواد مرتبط== | == مواد مرتبط== | ||
[[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]] | |||
* [[جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران]] | |||
* [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۶: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | |||
[[رده:شهادت شرعی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۵
ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
نکات توضیح تفسیری دکترین
در مواردی برای ادای شهادت، دیدن لازم است مثل سرقت و در مواردی مثل نسب، دیدن ضرورت ندارد، عقود نیز از راه شنیدن و دیدن، اثبات می‌گردند، بنابراین با این اوصاف، شخص نابینا در صورتی که دیدن لازم باشد و شخص ناشنوا در مواردی که شنیدن ضرورت دارد، نمی‌توانند شهادت بدهند.[۱]اعتبار و حجیت دلیلی که فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، در محدوده اماره است هرچند از سوی مدعی علیه، قابل جرح و ایراد است.[۲]
برخی از این ماده، چنین استنباط نموده‌اند که شاهدان غیرشرعی باید دو ویژگی داشته باشند:۱-از اتیان سوگند استنکاف کنند در این صورت باید شهادت آن‌ها را بدون سوگند استماع نمود. ۲- شرایط یک شاهد شرعی را نداشته باشند، یعنی بالغ نشده یا مجنون در زمان ادای شهادت باشند یا در زمره افراد غیرعادی باشند.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قرآن کریم یک دستور جامع در مورد شهادت بیان کرده‌است که «شهادت را کتمان نکنید و هرکس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است. پس اگر افرادی از حقوق دیگران آگاه هستند موظف هستند که هنگام دعوت برای ادای شهادت آن را کتمان نکنند.» هرچند اگر ضرری که شاهد استحقاق آن را ندارد متوجه او باشد، وصف وجوب ادای شهادت برداشته می‌شود.[۴]
سوابق فقهی
به باور برخی از فقها، اگر با وجود شهادت بینه به صدق ادعای مدعی، حاکم اعتقاد به فسق آن دو داشته یا آن‌ها را فاقد برخی شرایط بداند، شهادت را باید رد کند، اما اگر اعتقاد به عدالت و حائز شرایط بودن آن‌ها داشته باشد، باید شهادت را قبول کند، چنانچه حاکم نتواند وضع آن‌ها را تشخیص دهد، مکلف به توقف در رد یا قبول شهادت و انجام تحقیقات کامل در راستای احراز عدالت یا فسق می‌باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره ۱۵–۱۳۷۵/۸/۱ دیوان عالی کشور، در تشخیص میزان ارزش و نیز تأثیر شهادت، باید نظر دادگاه را ملاک دانست.[۶]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
- جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران
- اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849860
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4162628
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274844
- ↑ محمدرضا عدالتخواه. مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4381112
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274836
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274848
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274840